شركة نقل تمتنع عن سداد أجور 43 عاملاً لمدة 9 أشهر
نظرت محكمة جنح أبوظبي، أمس، قضية اتهام شركة نقل ومقاولات، بالامتناع عن تسديد رواتب 43 عاملاً لديها لمدة 9 أشهر من العام الجاري، دون وجه قانوني، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.
وخلال الجلسة، تقدم مالك الشركة لهيئة المحكمة، ببيانات تفيد تسليم العمال البالغ عددهم 43 عاملاً، رواتبهم في مواعيدها، على خلاف ما جاء في الدعوى، كما أقر بأن المؤسسة لم تغلق، وتم إصدار تصاريح عمل جديدة لعمال على كفالة المنشأة، بعد تاريخ الشكوى محل الدعوى.
وأبدى مالك الشركة استغرابه تجاه الدعوى التي جاءت مخالفة للواقع، مشيراً إلى أن عقد الإيجار الخاص بالشركة، ما زال سارياً، ورخصة مزاولة النشاط بدائرة التنمية الاقتصادية أيضاً، مؤكداً على عدم ورود تأخير في تجديد رخص المنشأة، أو رواتب أو أي أمور تتعلق بالمنشأة.
وبناء عليه، قررت هيئة المحكمة، مخاطبة وزارة التوطين والموارد البشرية، لبيان وقائع الدعوى، وما إذا كانت المنشأة مغلقه من عدمه، بحسب ما تشير له أوراق الدعوى.
وترجع تفاصيل القضية، إلى رفع وزارة الموارد البشرية والتوطين «إدارة تفتيش العمل بأبوظبي»، مذكرة بشأن عدم أداء المنشأة لأجور العاملين لديها، البالغ عددهم 43 عاملاً، خلال 9 أشهر (من يناير وحتى سبتمبر)، في تاريخ استحقاقها.
