تغريم شركة 395 ألف درهم لامتناعها عن سداد أجور العمال
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من إحدى الشركات المتهمة بالامتناع بغير مبرر عن سداد أجور العاملين لديها، وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد قضت بتغريم الشركة ومالكها مبلغ 395 ألف درهم عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بالرسوم القضائية.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى الشركة الطاعنة ومالكها، أنهما امتنعا لغير مبرر عن سداد أجور العاملين لديهما والمبين عددهم بمحضر الضبط 395 عاملاً، وطلبت عقابهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل في شأن حماية الأجور.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمهما مبلغ 90 ألف درهم عن التهمة المسندة إليهما، وإلزامهما بالرسوم القضائية، فاستأنفت كل من الشركة الطاعنة والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف المقدم من الشركة الطاعنة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامها بالرسوم القضائية. وفي موضوع استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف ضدهما مبلغ 395 ألف درهم عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بالرسوم القضائية.
وطعنت الشركة المتهمة، على الحكم بطريق النقض وأودعت صحيفة بأسباب طعنها ومبلغ ألف درهم على سبيل التأمين المقرر، كما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن، وقد رأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بنظره بالجلسة المحددة.
