عام حبساً والإبعاد لمتهم باع سفينة مملوكة لإحدى المؤسسات

قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة متهم ببيع سفينة مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة بالحبس سنة مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مشيرة في أسباب حكمها إلى أن المستندات التي قدمها المتهم (الطاعن) لإثبات ملكيته لما باع استخلصت منها المحكمة استخلاصاً لا شائبة فيه أن السفينة التي باعها لم تصبح مملوكة له وليس له حق التصرف بها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن قيامه بالتصرف في منقول «السفينة» المملوكة لإحدى المؤسسات، مع علمه بأنه ليس له حق التصرف بها، بأن قام ببيعها للمجني عليه وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على الشيكات المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بحبس الطاعن لمدة سنة والإبعاد والرسوم، فعارض المحكوم عليه وقضت ذاتها بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية، وحيث لم ينل هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فأقام عليه الطعن بطريق النقض وقدم مذكرة بأسباب الطعن، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم به الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً ورفضه موضوعاً، وحكمت برفض الطعن، وألزمت الطاعن الرسوم القضائية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات