المؤبد لمتهمين هربا "الحشيش" في خزان وقود سيارة

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام الإدانة الصادرة في حق متهمين بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولة تهريبها إلى الدولة عبر تخبئتها بداخل خزان تعبئة الوقود، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد أن المتهم الأول والذي ينتحل اسماً ليس اسمه الحقيقي، يحوز كمية من المخدرات في خزان وقود سيارته، وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم القبض عليه مع المتهم الثاني بمنطقة الوقن عندما كانا يقفان بجوار السيارة التي تبين أن خزان وقودها يحتوي على المواد المخدرة، وتم تأييد واقعة الضبط باعتراف المتهمين بهذه الواقعة وكذا شهود الضبط.

وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 45/2 ، 47 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1/1 ، 5 ، 6/1 ، 34 ، 48/2 ، 56 ،  63 ، 65 من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبند 23 من الجدول الأول الملحق بالقانون سالف الذكر والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2005.

وقضت محكمة أول درجة حضوريا على المتهمين الأول والثاني وغيابيا بالنسبة للثالث، بمعقبتهما بالسجن المؤبد عن تهمة حيازة الحشيش بقصد الاتجار المسندة إليهما، وبمعاقبة المتهم الثالث الهارب بالسجن المؤبد عن تهمة جلب الحشيش المسندة إليه وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس سنتين عن تهمة تعاطي المخدر المسندة إليه مع إبعاده المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين الرسم القانوني.

استأنف المتهمان هـذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث دفعا بعدم جدية التحريات خاصة أن إذن القبض صدر في اسم شخص آخر.

وردت المحكمة أن هذا الدفع غير سديد، موضحة أن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش والقبض فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون تفتيشه كاملا أو صفته أو جنسيته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه هو الشخص المقصود بالإذن، مشيرة إلى أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها واستخلاصها من ظروف الواقعة وملابساتها متى أقام قضاءه في شأنها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

واعتبرت المحكمة أن تواجد المتهمين بمكان الواقعة ووجود حاجاتهما بداخل السيارة يؤكد معرفتهما بهذه السيارة ومكان دس المخدرات وبأنها تعود لهما تمهيداً للاتجار فيها وعرضها على الآخرين خاصة أنها كمية كبيرة تتجاوز نية التعاطي أو تصرف آخر.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات