تغريم مسؤول شركة 50 ألف درهم لتركه مكفوله مخالفاً للإقامة
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، بمعاقبة مسؤول في شركة، بالغرامة 50 ألف درهم، لتركه مكفوله يعمل لدى الغير، وبالغرامة ثلاثة آلاف درهم لمساعدته على البقاء مخالفاً للإقامة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة مسؤولاً في منشأة، إلى المحاكمة الجزائية بتهمة ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وساعده على البقاء في الدولة بطريقة غير مشروعة، بأن لم يقم بتعديل وضعة أو خروجه من الدولة خلال المهلة المحددة، أو بدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون دخول وإقامة الأجانب.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وبتغريمه ثلاثة آلاف درهم عن التهمة الثانية، وألزمته الرسوم، استأنف المتهم إمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتعديل العقوبة المقضي بها، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالغرامة خمسين ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليه، للارتباط، وألزمته الرسوم، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.
