10 آلاف غرامة لمقلّد علامة تجارية
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً، قضى بمعاقبة متهم، بتقليد علامة تجارية بصورة توقع الجمهور في الخلط واللبس والتضليل، بالغرامة 10 آلاف درهم.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنه قلّد علامة تجارية مملوكة للمجني عليه، بصورة توقع الجمهور في الخلط واللبس والتضليل، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمه 10 آلاف درهم وبإلزامه بالرسم القضائي المقرر قانوناً، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزام المستأنف بالرسم القضائي المقرر، ولم يرتضِ المتهم الحكم فطعن بطريق النقض، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن.
ودفع المتهم في الطعن بانتفاء أركان الجريمة، وأنه لا وجود لجريمة تقليد لعدم وجود المنتج المقلد أصلاً، وأن المضبوطات عبارة عن علب فارغة لا تحتوي على أي منتج، وأن بلاغ الشاكي يعد بلاغاً كيدياً، فيما أكدت المحكمة أنه لا يشترط أن تكون العلامة موضوعة على المنتجات ذاتها فقط، لأن العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن عن العلامة أياً كان موضعها.
