«نيابة دبي» تكشف عن جريمة فساد مالي وإداري في شركة عقارية
كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس، عن جريمة فساد مالي وإداري، وقبول رشى، في شركة عقارية محلية ذات صفة اعتبارية، متهم فيها 5 أشخاص من جنسية آسيوية، يعملون في مناصب معتبرة، منهم نائب رئيس المشاريع، المكلف بإدارة أحد المشاريع العملاقة للشركة في دبي، ومهندس بحري يمثل الشركة في موقع المشروع، ومهندس «هارب» يعمل لدى شركة أخرى متعاقدة مع الشركة العقارية كمكتب استشاري للمشروع المشار إليه في الدعوى، إضافة إلى متهم رابع وهو مالك شركة مقاولات ونقل كبيرة في المشروع، ومتهم خامس يعمل بوظيفة مدير مشروع في الشركة المتضررة.
وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهمين الأول والثاني والثالث قبلوا لأنفسهم عطايا من المتهم الرابع وهو مالك شركة المقاولات والنقل في المشروع، عبارة عن 2.5 مليون درهم، وتذاكر سفر على درجة رجال الأعمال إلى دول أوروبية، وساعات فاخرة، لصالح المتهم الأول وهو نائب رئيس المشاريع، و900 ألف درهم لصالح المتهم الثاني وهو المهندس البحري، و600 ألف درهم ردهم لصالح المتهم الثالث وهو المهندس الاستشاري في الشركة المتعاقدة مع الشركة المتضررة، مؤكداً أن ما قام به هؤلاء المتهمون «عمل غير مشروع وغير قانوني ويتعارض مع مصالح الشركة العقارية».
وأوضحت النيابة أن المتهمين الثلاثة، حصلوا على الرشى مقابل تسهيل حصول «الشركة الراشية» على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة دون اتباع الإجراءات الصحيحة المعمول بها في هذا الصدد، لا سيما الموافقات وشهادات لا مانع من قبل البلدية، في الأمور الإنشائية، زيادة على تزويد المتهم «الراشي» بأسرار الشركة التي يعمل فيها المتهمان الأول والثاني، وإفشائها، كذلك مقابل مساعدة الشركة الراشية للعمل في مشروع آخر.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة جميعاً، بإلحاق الضرر بالشركة العقارية، أثناء عملية تنفيذ المشروع الضخم، بأن حصلوا على ربح بمبلغ 9 ملايين درهم لصالح المتهم الراشي، من خلال إخفاء قائمة الكميات المحدّثة الواجب استخدامها في تحديد قيمة تحويل العقد المبرم بين الشركة قيد الدعوى، والشركة الراشية، من عقد على أساس القياس، إلى عقد قيمة مقطوعة، زيادة على تهمة الشروع في الإضرار في مصلحة الشركة المتضررة بمبلغ 3.2 ملايين درهم ليحصلوا على ربح بالقيمة نفسها بعد أن امتنعوا عن إصدار أمر تغييري بالسالب يمثل قيمة استخدام الشركة الراشية مواد مملوكة للشركة المتضررة، ضمن مشروع آخر ضخم للشركة الأخيرة، بقصد الاستيلاء على المبلغ المذكور. ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الخامس وهو مدير مشروع، بالاشتراك مع المتهم الأول في الجريمة.
