3 سنوات سجناً لـ 9 متهمين استولوا على 6 ملايين درهم

أدانت محكمة نقض أبوظبي، 9 متهمين من جنسيات مختلفة، بالاستيلاء على مبلغ يُقارب الـ 6 ملايين درهم، من أحد المصارف المحلية، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات والغرامة 500 ألف درهم، التي أصدرتها المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

وتفصيلاً، فقد قام المتهمون بتشكيل عصابة لسرقة أموال أحد البنوك المحلية، وتوزيع الأدوار في ما بينهم لارتكاب الجريمة، حيث قام المتهمان الخامس والسابع، بتعريف المتهم الثالث إلى المتهم الأول، الذي يعمل في أحد البنوك، موضحين له أن المتهم الأول يستطيع أن يعلمهم كيفية استخدام أجهزة التاجر الإلكتروني.

وسحب البطاقات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، وتحويل مبالغ إلى خارج الدولة، وقام الرابع بتسليم البطاقة الائتمانية الخاصة به، والتي استخرجها من البنك، للمتهم الثالث، وقام المتهم الخامس بتوفير الأجهزة البنكية المستخدمة في الجريمة.

ليشرع حينها المتهم الأول بإمداد المتهم الثالث بالكودات والشفرات الخاصة بالبنك الذي كان يعمل لديه، ليتمكن المتهم الثالث، بعد برمجة الأجهزة الإلكترونية، من القيام بعمليات وهمية، تمثلت في رد مبالغ الشراء من العملاء المتعاملين مع المحال التي تستخدم تلك الأجهزة.

وتمكنوا بهذه الوسيلة من خصم هذه المبالغ من حساب البنك، والتي بلغت نحو 5 ملايين و955 ألفاً و50 درهماً، وتحويلها لحساب بنكي بجمهورية الصين، والاستيلاء على قيمتها.

تحقيقات

بينت التحقيقات أن المتهم الأول (موظف سابق في البنك)، قام، وبحكم مهنته كمؤتمن لسر شفرات وكودات خاصة بأجهزة (التاجر الإلكتروني)، فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واستعمله لمنفعته ومنفعة باقي المتهمين، دون إذن صاحب الشأن، بإفشائها أو استعمالها على النحو المبين بالأوراق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، بصفتهم أجانب، بقوا في الدولة بصورة غير مشروعة، ولم يقوموا بتجديد إقامتهم أو مغادرة البلاد، ودفع الغرامة المستحقة عليهم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات