حبس مستشار قانوني طلب من شركته 1.2 مليون درهم رشوة

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، مستشاراً قانونياً أوروبياً، بالحبس 8 أشهر والإبعاد، لإدانته بطلب 1.2 مليون درهم، من مقر عمله في شركة لخدمات الطاقة المتجددة، زاعماً أن ذلك مقابل عدم إفشاء سر «الفساد المالي والإداري في الشركة، وتلقيها رشى للحصول على عقود ومناقصات».

وأفاد المبلِّغ، وهو مستشار قانوني من جنسية أوروبية ثانية، بأن «المدان» طلب في شهر أبريل الماضي، من إدارة الشركة الشاكية، عقد اجتماع لمناقشة ما اسمه «فساد إداري»، فعقد الاجتماع بناء على طلبه، وتحدث فيه عن تقديم بعض الموظفين رشى إلى العملاء للحصول على عقود ومناقصات، «ولدى سؤاله عن الأدلة على إدعائه، غضب وأتلف جهاز حاسب آلي، فأنهينا الاجتماع وأبلغنا الشرطة التي قيدت بلاغاً ضده».

 

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز