عربي يواجه تهمة تزوير بطاقة عمل لإنهاء إجراءات الإقامة
يواجه شاب عربي الجنسية تهمة تزوير محرر رسمي هو بطاقة عمل، واستخدامه في إتمام إجراءات استخراج إقامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين المتهم وصاحب الشركة التي يعمل بها في العمل، ما اضطر المتهم إلى رفع قضية عمالية على الشاكي بسبب فصله تعسفياً، وعدم إعطائه حقوقه المالية المترتبة عليه، وخلال القضية العمالية قام صاحب العمل بإلغاء بطاقة العمل الخاصة بالمتهم،.
ولكنه تفاجأ بعد مراجعته لأحد مكاتب تسهيل لإنهاء إجراءات بعض العمال في شركته بتجديد بطاقة عمل المتهم وإقامته دون الرجوع له، ومغادرته الدولة بإجازة، رغم القضية العمالية التي بينهما، وبمراجعة الشاكي لتسهيل عن آلية تجديد الإقامة دون وجود عمل للمتهم، اتضح بأن بطاقة العمل المرفقة مزوّر تاريخ انتهائها.
محكمة جنايات الشارقة واجهت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، لكنه أنكرها وأكد أنه قام بالتقديم لتجديد الإقامة وفق الإجراءات القانونية، ولم يكن يعلم بأن صاحب العمل قد ألغى له بطاقة العمل بسبب وجود قضية عمالية بينهما،.
وأن الخطأ الذي جرى كان بسبب مكتب الطباعة وليس بقصد التزوير وليس لديه مصلحة بذلك، إذ طلب مكتب الطباعة منه بعض الأوراق الثبوتية والنواقص لإكمال تجديد الإقامة، وبعدها تم إصدارها وغادر الدولة بشكل قانوني.
الشاكي أوضح للهيئة القضائية، بأن المتهم لا يستطيع تجديد بطاقة العمل دون وجود التوقيع الإلكتروني الخاص بالشركة، مشيراً إلى أنه قام بمراجعة مراكز تسهيل وإدارة الإقامة وشؤون الجنسية وعرف منهم بأن البطاقة مزوّرة، مما دفعه لإقامة قضية بحقه ليأخذ جزاءه.
