تأجيل ثاني جلسات غسل الأموال في «السيارات الوهمية» إلى 23 الجاري
قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم لمذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم.
وبعد مداولات بين محامي الدفاع وقاضي المحكمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع لتقرر منح الدفاع 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي اليوم الأربعاء، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية والمتعلقين بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، التي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضافة إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، لبيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
