19 سبتمبر الفصل في تزوير 76 شخصاً شهادات فحص طبي
قررت محكمة جنايات أبوظبي حجز قضية تزوير شهادات الفحص الطبي، المطلوبة لإنهاء إجراءات الإقامة، والمتهم فيها 76 شخصاً من جنسيات آسيوية، إلى جلسة 19 سبتمبر للحكم. وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير بصورة محرر رسمي (شهادة خلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة) والمنسوب صدورها إلى هيئة الصحة، حيث تم اتهامهم بتزوير شهاداتهم الصحية من مسمى «غير لائق صحياً» لتصبح «لائق صحياً».
وتعود تفاصيل القضية عندما شكك موظف استلام معاملات الإقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، وتم تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، التي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي.
وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي، تبين أنها تعرضت لعملية تزوير تمثلت في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها الفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، التي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين.
وتداولت المحكمة القضية، وخلال الجلسات اعترف بعض المتهمين بارتكاب الجريمة بأنهم تعرضوا للخداع من قبل سمسار تواجد بالقرب من المراكز الصحية، الذي زوّر الفحص الطبي وإنجازه سريعاً مقابل مبالغ مالية.
ودفعت هدية حماد، المحامية عن المتهم السابع عشر، ببراءة المتهم مؤكدة أنه ذهب إلى مركز المصفح الطبي ودفع رسوم الفحص المطلوبة، ولكنه وقع ضحية المتهم الرئيس في القضية الذي عرض عليه سرعة إنجاز المعاملة مقابل رسوم إضافية، فوافق على ذلك.
وأكدت أن المتهم ليس بحاجة إلى تزوير الفحص لأنه بحسب تقرير الفحص الطبي الصادر له في 28 يونيو 2018 لا يعاني من أي أمراض معدية، كما دفعت بانتفاء القصد الجنائي.
ذريعة
أكد بعض المتهمين أنهم اضطروا للجوء إلى السمسار، خوفاً من رفض أوراق الإقامة الخاصة بهم، لكونهم يعانون من أمراض جسدية مختلفة، ويخشون ظهورها في عينات الفحص الطبي، ما دعاهم إلى دفع مبالغ مالية لقاء حصولهم على شهادات طبية سليمة من دون إجرائهم الفحوصات.
