حجز القضية الثالثة في «السيارات الوهمية» إلى 15 أبريل

قرّرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها ‬12 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال، للحكم إلى جلسة 15 أبريل المقبل، فيما قررت تأجيل ملف الدعوى الرابعة التي يحاكم فيها 3 متهمين إلى جلسة 25 الجاري لإعداد الدفاع والمرافعة.

مداولات

وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، بأن المتهم الرئيسي في القضية الثالثة، كان قد بدأ بمزاولة نشاطه برأس مال واستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين درهم، ونجح في فترة زمنية بسيطة في زيادته ليصل إجمالي قيمة الأموال المودعة في حساباته المصرفية واستثماراته وعقود البيع إلى أكثر من مليار و600 مليون درهم.

وبينت مجريات القضية الرابعة قيام المتهم الرئيسي بشراء سيارات من المجني عليه بهوامش ربح تتجاوز الـ 150%، حيث كان يشتري المركبتين بقيمة 200 ألف درهم مقابل شيك قدره 518 ألف درهم.

وأشارت مجريات القضيتين إلى تمكن المتهمين الرئيسيين في الحصول على تنازلات من المجني عليهم، وتسديدهم لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه.

تفاصيل

وتفصيلا، واجه قاضي المحكمة المتهم الأول في القضية التي يحاكم فيها ‬12، بالممارسات التي قام بها بأموال المجني عليهم والتي تضمنت شراء جمال بقيمة 10 ملايين درهم، وضخ 20 مليون درهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن، فضلاً عن حيازات مئات الملايين من الدراهم في حساباته المصرفية، حيث قرر المتهم بان تلك الأموال ناتجة عن الاستثمارات التي قام بها.

وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، لافتاً إلى أنه نجح أخيراً في تسديد كافة المبالغ المالية المترتبة على البلاغات التي تم فتحها ضده، ملتمساً الحكم ببراءته وتطبيق نص المادة 96 من قانون العقوبات، نظراً لأنه قام بإبرام تسويات مع جميع الشاكين، وحصل منهم على إقرارات موقعه بتنازلهم عن القضية.

كما وجهت هيئة المحكمة لباقي المتهمين الذين تمت تبرئتهم من قبل محكمة أول درجة، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول ونشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انكروها جميعاً مطالبين هيئة المحكمة تأييد حكم البراءة الصادر في حقهم.

دفاع

وقدم المحامون فهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر مالية.

كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.

وقالوا إنه لا يوجد دليل في أوراق الدعوى يجزم بارتكاب المتهمين الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، تهمة نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المجني عليهم، موضحين بأن التهم كانت مبنية على أقوال شاهد الإثبات.

تأجيل

وسلم المجني عليهم في القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 أشخاص، هيئة المحكمة، إقرارات بتنازلهم عن الدعوى المرفوعة ضد المتهم الرئيسي، لتقرر المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 25 الجاري للمرافعة الختامية وإعداد الدفاع على ضوء تلك التنازلات.

واجمع المجني عليهم على عدم وجود صلة قرابة أو صداقة بالمتهم الرئيسي في القضية، مرجعين أسباب التعامل معه في عمليات بيع وشراء السيارات إلى ما تبادر لعلمهم من خلال المجالس والأصدقاء، من أن المتهم على دراية وبراعة في عمليات شراء وبيع السيارة وسمعة جيدة في تحقيق الأرباح الكبيرة للمستفيدين.

وحول آلية البيع والربح التي ينتهجها المتهم الرئيسي، قال احد المجني عليهم إنه قام بشراء سيارتين من معرض المتهم بقيمة 200 ألف درهم، وبيعهما على المتهم بشيك مؤجل الدفع بقيمة 581 ألف درهم، فيما أشار المجني عليه الثاني إلى أنه قام بشراء سيارة بقيمة 100 ألف درهم ومن ثم بيعها على المتهم بقيمة 200 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز