تأجيل قضايا محافظ تجارة السيارات الوهمية إلى 21 الجاري للدفاع
قررت محكمة استئناف أبوظبي، المنعقدة أمس، تأجيل نظر محاكمة 15 متهماً في قضيتين متعلقتين بمحفظة «تجارة السيارات الوهمية»، لارتكابهم جرائم تتعلق بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتــصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، لجلسة 21 المقبل، وأمرت المحكمة النيابة العامة بإحضار 5 شاكين طلبهم محامي الدفاع للحضور لبيان تنازلهم حتى يتم إثباتها أمام هيئة المحكمة.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر جلسة القضية الأولى التي يحاكم فيها 12 شخصا 7 متهمين، منهم 6 مكفلين والآخر محبوس.
وفي بداية الجلسة التي كان من المقرر فيها أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، تبين عدم حضور أحد محامي الدفاع، الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بقضايا أخرى.
وبالنداء على أسماء الشاكين في القضية الثانية والتي يحاكم فيها 3 أشخاص، بينهم اثنان مكفلان والآخر محبوس، تبين عدم حضورهم الجلسة، التي كان من المقرر فيها الاستماع فيها لأقوال الشاكين، بعد أن أكد المتهم في الجلسة السابقة بانه توصل إلى تسوية في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأمـــوال إلى القـــضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
استغلال
بيّنت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
