رسالة نصية تكشف وجود ورشة باسم مواطن دون علمه
نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية تزوير المتهم فيها رجل وامرأة، قاما باستخراج رخصة تجارية لورشة في منطقة السيوح باسم مواطن بعد تزوير توقيعه على المستندات الرسمية الخاصة بإصدار الرخصة.
وقال المجني عليه أمام الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي محمود أبكر: إنه تفاجأ برسالة نصية وردت على هاتفه بوجود مخالفة على منشأة تجارية تعود له وهي ورشة لتصليح السيارات، مشيراً إلى أنه تفاجأ بالرسالة واعتقد في بداية الأمر أنه مجرد خطأ تقني أدى إلى ورود رسالة له تخص منشأة لا علاقة له بها لكن بمراجعته لدائرة التنمية الاقتصادية اكتشف وجود ورشة باسمه لا يعلم عنها شيئاً.
حيثيات
وأوضح أن المتهم الأول «ر» الذي مثل في الجلسة يعمل وكيلاً للخدمات، اقترح عليه في فترة سابقة استخراج رخصة تجارية في الشارقة إلى جانب الرخصة التي لديه في إمارة أم القيوين، موضحاً أنه لم يقبل، وانتهى الحديث مع المتهم عند هذا الحد، حتى وصلت الرسالة التي كشفت له وجود ورشة باسمه، لافتاً إلى أنه اطلع على نسخة من الرخصة وكان التوقيع الذي عليها مزوراً وهو ما أثبته تقرير المختبر الجنائي، لافتاً إلى أن توقيعه المعتمد مدرج في النظام الإلكتروني، مرجحاً أن المتهم استخدم هويته عندما قام بتجديد الرخصة التجارية الموجودة في أم القيوين، حيث إن الهوية الوطنية الأصلية مطلوبة في إجراء التجديد، ونفى الشاكي عند سؤاله عن المتهمة الثانية أي صلة بها وقال إنه لا يعرفها ورآها لأول مرة وأن معرفته تنحصر بالمتهم الأول.
شاهد
واستمعت الهيئة القضائية لأقوال الشاهد الثاني الذي قال إن مسؤوله في العمل وهو «المشتكي» طلب منه مراجعة بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية للاستفسار عن المخالفة، حيث تبين وجود رخصة باسم المشتكي، مضيفاً أن المتهم عرض عليه أن يكون شريكاً في الرخصة لكنه رفض.
محامي المتهمين طلب مخاطبة إدارة الإقامة والجنسية في الشارقة لمعرفة من الشخص الذي قدم طلب لافتتاح ملف منشأة للرخصة والإجراءات المتبعة لديهم، لكن الهيئة القضائية حجزت القضية للحكم يوم 12 فبراير المقبل.
