مطالبات ببند عقوبات مستقل لمصوري الحوادث
ذكر قانونيون أن المادة القانونية الخاصة بانتهاك خصوصية الآخرين عبر وسائل التكنولوجيا بأنواعها ساوت بين من ينتهك حرمة الموتى ومن يقوم بتصوير مقاطع عادية لأشخاص في مواقف مختلفة، مطالبين ببند عقوبات مستقل في القانون لمصوري ضحايا الجرائم والحوادث.
وقالوا: إن ضبط مصور وناشر صور وفيديوهات جريمة القتل التي راح ضحيتها مواطنان على شارع الشيخ محمد بن زايد بعجمان دلالة واضحة على أن عيون الجهات الأمنية لا تنام ولا تغفل.انتهاك
وتفصيلاً: أوضح المحامي علي الحمادي أن انتهاك خصوصية الآخرين عبر وسائل التكنولوجيا بأنواعها يُعدّ مجرّماً قانوناً وقد يعرّض من يسيء استخدام هذه الوسائل إلى عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز نصف مليون درهم، حسب المادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012.
اعتداء
بدوره، قال المستشار القانوني مجدي البري، إن فتح كاميرا الهاتف المحمول وتوجيهها إلى شخوص دون إذنهم يعتبر انتهاكاً واعتداء على حرمة الحياة الخاصة، ولكل شخص الحق في الحماية من الاعتداء على شخصه وحياته وأسراره الخاصة بالتصوير.
لا ضرار
كما قال المستشار القانوني أشرف صقر إن الخصوصية درة التاج والتي يسعى المجتمع من خلال أدواته لحمايتها والتحلي بوسائل صيانتها وعدم المساس بها في إطار أن «لا ضرر ولا ضرار»، فعصم القانون الخصوصية من المساس حتى في أشد إجراءاته عنفاً «قبض وتفتيش» وفي أسمى درجاته -الدستور- نص على حمايتها وعدم المساس بها؛ إذ وضع القانون لكل إجراء قد يتعارض مع الخصوصية ضوابط.
