«النيابة» تطعن في براءة متهمي «محفظة تجارة السيارات الوهمية»
استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
طعن
وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانوناً، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للنظر بالقضية من جديد بعد.
من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت إدانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الأحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاماً، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية.
نشاط فردي
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سياره أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المبيعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
غسل أموال
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن إحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاط اقتصادي دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
محامي الدفاع عن المتهمين المدانين تقدم باستئناف أحكام سجن بين 8 - 13 عاماً
