مركز جديد للتوثيقات في «وافي» ودراسة لآخر في الطوار
محاكم دبي: تسوية تركات بـ 2.8 مليار في 6 أشهر
نجحت محاكم دبي في تسوية تركات بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما كشفت عن انخفاض عدد حالات الطلاق بين مواطني الإمارة قياساً بالفترة عينها من العام الماضي، في وقت أعربت فيه نيتها التوسع في النطاق الجغرافي لخدمات توثيقات الأحوال الشخصية، عطفاً على اعتمادها الملف الإلكتروني في التسويات والتوقيع الإلكتروني بنسبة 100%.
وأوضح القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، أن «الإمارة» شهدت تراجعاً في حالات الطلاق بين مواطنيها بواقع 645 حالة طلاق منذ بداية العام مقابل 692 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، عازياً ذلك إلى استجابة الشباب للنصائح والتوجيهات الداعية إلى احترام العلاقة الزوجية، وصيانتها، وتقديس ميثاقها، عطفاً على ارتفاع سن الزواج الذي بلغ معدله 25 - 27 عاماً.
وأثنى الحوسني على دور قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في «المحاكم» في تقليل نسب الطلاق سواء بين المواطنين، أو المقيمين، لجهة رأب الصدع بين الأزواج المتخاصمين، وتقريب وجهات النظر والإصلاح في ما بينهم، وإقناعهم بعدم نقل خلافاتهم إلى ساحات القضاء، والتفكير جيداً قبل اتخاذ قرار الانفصال وخصوصاً إذا كان بينهم أبناء.
مركز توثيقات جديد
من جانبه كشف محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعوى في «المحاكم» عن نية الأخيرة التوسع في النطاق الجغرافي لخدمات التوثيقات بافتتاح فرع جديد لتوثيقات الأحوال الشخصية في مركز «وافي»، مع بداية العام، بالتوازي مع دراسة إضافة فرع آخر في منطقة «الطوار»، فيما أشار إلى أن محاكم دبي نجحت في تسوية تركات بقيمة 2.8 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي.
وأشار العبيدلي إلى اعتماد المحاكم الملف الإلكتروني في التسويات والتوقيع الإلكتروني بنسبة 100%، لتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج للارتقاء بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وإنهاء معاملاتهم في زمن قياسي من دون معوقات أو إجراءات روتينية قد تؤخر عجلة الفصل في الدعاوى والطلبات المنظورة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة دبي معلماً بارزاً للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
وأكد أن محاكم دبي سجلت في مستوى سعادة المتعاملين في العام الماضي نسبة عالية وفق نتائج تقرير «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي» نظيراً للجهود الحثيثة لتنفيذ محفظة متكاملة من المبادرات النوعية والمتمحورة بالدرجة الأولى حول دفع مسيرة التحول الذكي وتتطلع في هذا العام لتحقيق نسبة 95% من سعادة المتعاملين حول كفاءة نظام إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام وتحسين جودة خدمة المتعاملين.
تسهيل الإجراءات
بدوره أشار موسى غانم مدير إدارة الأحوال الشخصية في «المحاكم»، إلى أن محاكم دبي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين، «بل وتذهب إلى محاولة حل النزاع ودياً من دون الحاجة للتقاضي»، آخذاً بعين الاعتبار النظر في الخلافات الزوجية لجميع الجنسيات واستقبال حالات لغير المسلمين.
مبادرات عام الخير
وبالنسبة للمبادرات التي أطلقتها الإدارة في عام الخير أوضح غانم أنها أربع، وهي مأذون الخير، ومحكم الخير وعند الطلب، وشور، أما في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية لإدارة الأحوال الشخصية ولا سيما دعم أهداف الحملة الوطنية أسرتنا متماسكة 2021.
فقال المتحدث نفسه: لأن تلاحم الأسرة وتماسكها هما الطريق الأكيد لتلاحم المجتمع وتماسكه، يجب أن تظهر للعالم الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي المتمسك بالقيم والمبادئ، والمحافظ على التقاليد وعمق الروابط الأسرية وهذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد إطلاق الحملة الوطنية «أسرتنا متماسكة 2021» ضمن إطار البرنامج الوطني الحكومي وهذه الحملة دليل على حرص القيادة على جعل الأسر مترابطة حتى يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية.
