اتهام موظفين بتزوير 286 بياناً جمركياً بقيمة 250 مليون درهم
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضية اتهمت النيابة العامة فيها مدير إدارة عربياً وتنفيذي مبيعات آسيوياً، بتهمة تزوير 286 مستندا إلكترونيا لجهة اتحادية في أحد الأنظمة الخاصة بها مع شركات تخليص جمركية، عن طريق تحريف الحقيقية في بيانات جمركية، وإثبات واقعة ملكية بضائع مختلفة بقيمة 250 مليون درهم، من عدة شركات الى ملكية شركة كانا يعملان فيها قبل أربع سنوات، وتعمل في نشاط استيراد الحديد.
ودلت التحقيقات في هذه الجريمة التي بدأت فصولها عام 2011، أن المتهمين أدخلا البيانات المزورة على النظام المعلوماتي الخاص بالجهة الاتحادية، وسلماها لشركات التخليص بعد استخراجها من النظام المعلوماتي بقصد التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على سندات عبارة عن 286 بيانا جمركيا وأموال منقولة مختلفة بالاستعانة بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة وتزوير مستندات إلكترونية واستعمالها وحيازة أختام صحيحة ومزورة تخص الشركة التي كانا يعملان فيها، بأن أوهما الشركات البائعة والمشترية بمشروع كاذب يتمثل في قدرة الشركة التي كانا يعملان فيها وهي الشركة المتضررة، على الحصول على رسوم جمركية بنسبة تقل عن 5%، على خلاف المحدد من قبل السلطات الجمركية بشرط نقل الملكية إليها، وزعما لشركات التخليص بأن الشركة المتضررة أسندت لهما عمليات لنقل ملكية البضائع أثناء عملهما في تلك الشركة، واستمرا في انتحال تلك الصفة بعد تركهما العمل لديها، وكان من شأن ذلك خداع المخلصين الجمركيين والشركات البائعة والمشترية للبضائع، وحملهم على تسليمهما البيانات الجمركية الخاصة بهذه للبضائع وحصولهما على مبالغ نقدية مختلفة على زعم أنها الرسوم الجمركية بعد التخفيض.
كما جاء في لائحة الاتهام بأن أحد المتهمين كان يعمل في الشركة المتضررة بوظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية وأنهيت خدماته نهاية أبريل 2013، والآخر يعمل مساعداً له، وأنهيت خدماته نهاية العام نفسه.
احتيال
جاء في لائحة الاتهام أن المتهمين أوهما شركات التخليص والشركات البائعة والمشترية، أنهما لا يزالان يعملان لدى الشركة المتضررة، وأثبتا ذلك بامتلاكهما أختامها المزورة، وأن فائدتهما من تزوير المعاملات 2-3 % من كل صفقة.
