محاكمة 7 متهمين في الاستيلاء على 3 ملايين درهم من بنك
نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام 7 أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية بالاستيلاء على نحو 3 ملايين درهم من أحد البنوك، والشروع في الاستيلاء على 3.4 ملايين درهم من البنك عينه، بعد اصطناع شيكات مسحوبة على البنك المشار إليه من حساب جهة حكومية في الدولة، بقيمة 15 مليونا ونصف المليون درهم لصالح شركات ثلاثة من المتهمين في القضية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن عاطلاً عن العمل ومدير مبيعات عربيين، اصطنعا زوراً شيكات مسحوبة على البنك المجني عليه من حساب جهة حكومية في الدولة بقيمة 15.5 مليون درهم لصالح 3 شركات يملكها ثلاثة من المتهمين، ونسبا صدور تلك الشيكات إلى البنك المتضرر، قبل أن يقدماها إلى 3 متهمين، مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما جاء بها من بيانات ولإيداعها في حسابات شركاتهم في ماكينة الإيداع الآلي.
ولفتت إلى أن المتهمين نفسيهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسهما ولغيرهما على مبلغ نقدي وقدره ثلاثة ملايين و20 ألف درهم والعائد ملكيته إلى البنك المجني عليه بطريقة احتيالية عن طريق إيداع الشيكات المزورة في ماكينة الإبداع الآلي التابعة لبنكين آخرين، وتحصيل قيمتها عن طريق المقاصة المركزية في عمليات إيداع الشيكات البنكية في حسابات شركات المتهمين الثلاثة، الأمر الذي كان من شأنه خداع البنك وحمله على تسليم قيمة تلك الشيكات عن طريق إيداعه في حسابات تلك الشركات وسحبهما قيمتها لاحقاً على النحو المبين بالأوراق.
كما شرع المتهمان العربيان في التوصل إلى الاستيلاء لنفسهما ولغيرها على أموال منقولة عائدة ملكيتها للبنك المجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية عن طريق إيداع شيك بقيمة 3.400.375 درهما لصالح شركة متهم، في ماكينة الإيداع الآلي لدى بنك آخر لتحصيل قيمته، الأمر الذي من شأنه خداع البنك.
اشتراك
وجهت النيابة العامة إلى أحد الأشخاص تهمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهميْن الأول والثاني، في ارتكاب الجرائم المشار إليها، بأن استعملوا معاً المحررات الرسمية المزورة للاحتجاج بما جاء بها من بيانات مع علمهم بتزويرها.
