شرطة دبي تعثر على جثة عامل عربي بعد انهيار جزئي لمبنى قيد الإنشاء
تحقِّق الجهات المختصة في شرطة دبي في حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في مجمع سكني بمنطقة المحيصنة الأولى في دبي، ونتج عنه وفاة عامل عربي الجنسية، وإصابة آخر بإصابات بليغة بعد عمليات بحث وإنقاذ استمرت أكثر من 28 ساعة شارك فيها 30 عنصراً من إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، استخدموا رافعات لإزالة الأنقاض الثقيلة وعدد من المعدات الخاصة في البحث لحوادث انهيارات المباني وكاميرات حرارية متطورة، للبحث عن الجثث وجهاز السونار وكلاب بوليسية لتحديد موقعه.
ووفقاً للعقيد خبير أحمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي عثر على جثة العامل المفقود بعدما تبين أنه كان مدفوناً تحت الخرسانة والسقالات التي انهارت أثناء عمليات البناء في تمام الساعة 11 و42 دقيقة من صباح أمس، كما تم إنقاذ عامل آخر بعد إصابته بإصابات بليغة من قبل زملائه في العمل إلا أن انهيار جزء كبير من الخرسانة اتضح أنها أكثر من 80 طناً حال دون خروج عامل آخر إلى أن تم العثور على جثته.
وأشار العقيد بورقيبة إلى أن الانهيار جاء تدريجياً ولكن كميات الخرسانة حالت دون هروب العامل وكان في مكان الانهيار 6 آخرين استطاع 4 منهم النجاة بأرواحهم وتعرضوا لإصابات بين البسيطة والمتوسطة، باستثناء اثنين الأول تمت عملية إنقاذه أمس، والعثور عليه في حين لم يتمكن الثاني من الهروب بعدما انهارت فجأة السقالة التي كان يقف عليه، ما أدى لسقوطه إلى الأسفل ثم انهالت عليه السقالات والخرسانة بكاملها.
تحقيقات
من جهة أخرى، أكد المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي أن البلدية بدأت أمس تحقيقاتها بشأن المبنى المنهار في منطقة محيصنة الذي راح ضحيته شخص إضافة إلى إصابة عدد من العمال الآخرين، فور انتهاء الموقع من إجراءات الإنقاذ.
وأوضح أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن سقف الطابق الثالث «الروف أو السطح»، مع سقف الطابق الثاني هما اللذان سقطا على أرضية الطابق الثاني في جزء من مبنى قيد الإنشاء، يقع في مجمع يتكون من 11 مبنى متعددة الاستعمالات لاتزال كلها تحت الإنشاء وقال إن البلدية ستحقق فيما إذا كان المقاول المنفذ للمشروع استوفى كافة المتطلبات الخاصة بالتصاميم، والتنفيذ، والمواد المستخدمة، ونوعيتها وكميتها، وكافة العوامل الخاصة بالبناء، والتحقيق أيضاً في أسباب الحادث والسبب الرئيسي الذي أدى إلى الانهيار، ومن بعد نتائج التحقيق يمكنها أن تقرر الإجراءات اللازمة ضده، سواء من عقوبات أو غرامات أو غيرها تبعاً للقانون.
