تبرئة موظف جمارك متهم بتعطيل تنفيذ أمر قضائي
ت + ت - الحجم الطبيعي
ألغت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح، وعضوية القضاة محمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد، حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، صدر ضد موظف حكومي متهم باستغلال سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ الأمر قضائي، وقضت ببراءة من التهمة المسندة إليه. وتفصيلاً، فإن المتهم يعمل بوظيفة بإحدى الدوائر بميناء جمارك عجمان، وأثناء تواجده في عمله استلم خطاباً صادراً من محكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، يفيد بتوقيع الحجز التحفظي على إحدى السفن بالميناء، ولم يتابع المتهم الطاعن، الإجراءات اللازمة.
وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية، عن التهمة المسندة إليه أنكر ما نسب إليه وقرر أنه استلم الأمر القضائي وسلمه لأحد العاملين في القسم ليسلمه إلى الجهات المختصة.
