قضية

تعويض صاحب مركبة تضررت من عاصفة العام الماضي

أسدلت محكمة استئناف العين، أخيراً، الستار على قضية تعويض استمرت نحو 10 أشهر، حيث أيدت المحكمة، حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة تأمين محلية بدفع مبلغ 535 ألف درهم لمالك سيارة (رنج روفر) تضررت بعد أن جرفتها مياه الأمطار العام الماضي أثناء العاصفة التي شهدتها الدولة، وألزمتها كذلك بأداء فائدة قانونية قدرها 5 % على المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبأتعاب المحاماة والمصاريف.

وكانت شركة التأمين تقدمت باستئناف الى المحكمة الاستئنافية، دفعت خلاله بعدم مسؤوليتها عن أداء التعويض لكون الحادث وقع خارج الطريق العام، وبأن الحادث وقع بسبب فيضان كان يتوجب معها على المؤمن له أخذ الحيطة والحذر.

وأمام هيئة المحكمة أفادت المحامية عبير الدهماني موكلة صاحب السيارة بأن قانون السير والمرور لم يحدد وصفاً معيناً لتعريف الطريق العام من حيث كونه معبدا أو غير معبد، وبهذا لا يحتاج الى إذن خاص للمرور فيه، مشيرة الى أن شركة التأمين عند مراجعتها للقيام بالتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة التأمين، امتنعت عن سداد قيمة السيارة بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمركبة بزعم أن الدولة كانت تتعرض لكارثة طبيعية.

وقدمت المحامية عبير الدهماني شهادة من مركز الأرصاد الجوية يفيد بأن التنبؤات الجوية كانت تتوقع أن تشهد الدولة طقساً معتدلاً يوم وقوع الحادث ولم يكن هناك مؤشرات على سوء الجو.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن قانون السير والمرور عرف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح يرتاده جمهور الناس، وبهذا التعريف لا يحتاج الى إذن خاص للمرور فيه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات