المحكمة الاتحادية العليا تعيد موظفاً لعمله
نقضت المحكمة الإتحادية العليا، جزئياً، حكماً قضى بإلغاء قرار إيقاف موظف في إحدى الهيئات الاتحادية عن العمل بسبب توقيفه على ذمة التحقيق في قضية جزائية، وذلك لأن الحكم لم ينص على صرف الرواتب المستحقة والعلاوات للمدعي خلال فترة التوقيف، وتأمر بإعادة نظرها لصرف مستحقاته.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة الإدارية وعضوية القاضيين الدكتور أحمد الصايغ وأشرف محمد شهاب.
دعوى
وتفصيلا، أن المدعي أقام دعوى طالباً إلغاء قرار الهيئة الإتحادية التي يعمل بها بإنهاء خدمته، وإلزامها بإعادته إلى عمله مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، موضحاً أنه عمل لدى الهيئة ابتداء من 6/8/2006 وتدرج في المناصب، وأنه بتاريخ 22/11/2014 تم توقيفه على ذمة قضية جزائية وبقى محبوساً إلى أن صدر حكماً باتاً ببراءته.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار التوقيف عن العمل تأسيساً على أن المدعي كان موقوفاً بسبب قضية جزائية ولم يكن انقطاعه عن العمل بإرادته الحرة، واستأنف كل من المدعي والهيئة المدعى عليها الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية التي قضت بالتأييد.
وطعن المدعي على الحكم الذي لم يلحظ إعادة صرف كافة رواتبه المستحقة وتعويضه عما لحقه من أضرار، وذلك وفقاً لما تفرضه المادة 122 من لائحة شؤون الموظفين للهيئة التي يعمل لديها، وعليه قررت المحكمة الإتحادية العليا نقض الحكم وإحالته للنظر مجدداً.
