الفصل في قضية قاتل عبيدة 22 الجاري
حجزت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي أمس قضية «قاتل الطفل عبيدة» للحكم في 22 يناير الحالي، بعد استماعها لمحامي دفاعه الذي قدم لها مرافعة مكتوبة من صفحتين، طلب فيها الرأفة للمتهم بالقتل، و تساءل فيها إذا ما كان موكله مريضاً يمكن علاجه أم لا، وهل يفقده ذلك إدراكه بأفعاله ، على اعتبار أن تقرير اللجنة الطبية الذي صدرت نتيجته الشهر الماضي أثبت انه سليم عقلياً ونفسيا، وأن إدمانه على الكحول جعل منه شخصية معادية للمجتمع، «دون أن يفقده ذلك المسؤولية عن تصرفاته وسلوكياته».
التقرير الطبي
وفي مذكرة الاستئناف الشارحة التي حصلت «البيان» على نسخة منها من المحامي علي مصبح، دفع «الأخير» بوجــود تنـــاقـض في النتيجــــــة النهائيـــة للتقريـــر الطبي والنفسي الخاص بالجاني قائلا:» بعد توقيع الكشف الطبي على المتهم وبمناظرة إكلينيكياً من قبل الأطباء النفسيين والمعالجين النفسيين وتبين أنه يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول وهذا لا يفقده ولا ينقصه الإدراك والإرادة وبما انه قادر على الإدراك والتمييز ولديه البصيرة الكاملة فهو مسؤول عن تصرفاته، وإذا قبلنا التقرير الطبي بحالته في النتيجة فإننا بين نقيضين، الأول أن التقرير جاء في نتيجته أن المتهم يعاني من شخصية معادية للمجتمع مع الإدمان على الكحول فنقف عند التساؤل وهل الشخصية العدوانية هي حالة مرضية أم هي وراثية؟ وهل تقبل للعلاج من عدمه وهل تعتبر من الأمراض العقلية أم النفسية؟ وهل هذه الحالة مؤقتة أم دائمة»
كما جاء في مقدمة المذكرة : «بعد أن استغرقت في قراءة أوراق القضية وبعد أن انتهيت من قراءتها تماماً فقد وجدت العذر لزملائي الذين رفضوا التقدم بالدفاع عن هذه القضية ولكن هذا ما تقتضيه أصول وآداب مهنة المحاماة وأمانة المهنة والتي تقتضي وجوب الدفاع عن المتهم طبقاً للمادة ) 4 ( من قانون الإجزاءات الجزائية، ولذلك وجوب الوقوف أمام المحكمة الموقرة لأخذ هذه القضية ودراستها وتفحص جميع الدفوع فيها».
دفاع عن القانون
وأكد مصبح أن وقوفه أمام عدالة المحكمة « ليس للدفاع عن جريمة ارتكبت او للدفاع عن متهم، بل لندافع أصلاً عن الحق والقانون».
وقال :» لتعذرني المحكمة الموقرة ومن ثم يعذرني المتهم إذا كنت قاسياً عليه في نعته هذا، لأني خاضع لقانون ليس دائما ملتئماً في أحكامه مع ما توصي به الذمة والضمير وأمانة هذه المهنة ولأننا مضطرون في أحوال كثيرة رعاية سلامة المجتمع البشري».
قصاص
تمسك المحامي عبيد المازمي المدعي بالحق المدني لأسرة الضحية بالطلبات التي تقدم بها سابقاً للهيئة القضائية في محكمة أول درجة وهي إعدام الجاني شنقاً كما فعل في ضحيته، وان يكون تنفيذ الحكم في ساحة عامة وأمام الناس حتى يتحقق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذه الجرائم البشعة.
واكد لـ«البيان» أن واجبه المهني يدفعه للإصرار على التمسك بهذين المطلبين، مطالبا في الوقت عينه بتصوير مشهد الإعدام ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والإلكترونية، في حال عدم موافقة المحكمة على تنفيذ الحكم أمام الناس.
