ضبط بضائع مغشوشة بقيمة 3 ملايين درهم في أم القيوين
ضبطت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، بضائع مقلّدة مطابقة لمنتجات عالمية مرموقة، قُـدّرت قيمتها السوقية بنحو 3 ملايين درهم، داخل فيلا سكنية تم استخدامها مخزناً سرياً لاحتضان وتسويق البضائع المغشوشة بقصد جني أموال طائلة بطريقة غير مشروعة.
وقال العقيد حميد مطر عجيل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية إنه جرى تصنيف الضبطية كواقعة غش تجاري، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، معتبراً أنها تعدّ سافر على حقوق الملكية الاقتصادية، وتقليد لخمس علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية معروفة.
وتفصيلاً، ذكر أنه وردت معلومات مؤكدة إلى الشرطة تفيد بوجود بضائع غير قانونية في إحدى الفلل السكنية في منطقة الحمراء، وأنه جار تسويقها داخل الدولة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل تأكّد من صحة تلك المعلومات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومداهمة المقر المشبوه، وضبط أحد الأشخاص (آسيوي الجنسية) وبحوزته الكمية المغشوشة، حيث تبيّن بعد استجوابه أنه مالك ومروّج المنتجات المقلّدة.
وأكد العقيد عجيل، حرص شرطة أم القيوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية كالدائرة الاقتصادية في الإمارة على تنفيذ حملات مستمرة لمكافحة جميع الممارسات السلبية التي من شأنها أن تضر بأداء قطاع بيئة الأعمال، أو تخالف قوانين ولوائح وأنظمة الأنشطة التجارية، تجسيداً لتوجهات الحكومة في خلق بيئة أعمال اقتصادية تنافسية نزيهة ومشروعة، بعيداً عن قضايا الغش التجاري، أو انتهاك حقوق الملكية والعلامات التجارية، ما يضر بالاقتصاد والمجتمع.
وبدوره، أكد الرائد مروان راشد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية قدرة شرطة أم القيوين بالتنسيق والتعاون مع جهات الرقابة المختصة، الوصول إلى مخابئ وأوكار المتورطين في الجرائم المماثلة، محذراً المستهلكين من الشراء غير الآمن، لافتاً إلى أن الإمارات كانت سبّاقة في تطوير تشريعات تكافح الغش التجاري والمنتجات المقلّدة، مشدّداً على ضرورة التقيّد بالتعليمات الإرشادية التي وضعتها الجهات المعنية، والإبلاغ فوراً عن أي اشتباه في مجال الغش التجاري أو خداع للمستهلكين.
وأوضح أن البضائع المقلّدة "المحرّزة" وُجدت في ظروف غير ملائمة لاشتراطات السلامة العامة، جرّاء المخاطر البشرية والمادية الناجمة عن سوء تخزين وتكديس البضائع في الفيلا السكنية، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة، لافتاً إلى أنه تم استخدام 10 مركبات كبيرة لنقل البضائع المغلّفة بشعار مطابق للمنتج الأصلي، وذلك إلى مستودعات آمنة، نظير عرضها على الجهات القضائية.
