شرطة دبي تستعين بأحدث التقنيات للكشف عن المجرمين

رصد 1072 جريمة إلكترونية محتملة النصف الأول من 2016

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشفت إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي أن الإدارة تقصت 8493 جريمة محتملة منذ العام وحتى النصف الأول من عام 2016، بواقع 1072 جريمة إلكترونية محتملة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، إن الإدارة تقصت 1849 جريمة إلكترونية محتملة عام 2015، مقارنة بـ 1580 عام 2014، مرجعاً هذه الزيادة إلى نجاح الحملات التوعوية والمحاضرات التي رفعت من نسبة الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وحفزتهم على المبادرة والتبليغ عن أي جريمة إلكترونية بنابع من الثقة في قدرة شرطة دبي التقنية والفنية، وشعورهم بالطمأنينة لسرية البلاغ.

وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي تسخر كامل إمكاناتها المادية والتقنية لمحاربة الجرائم الإلكترونية، إضافة لحرصها على تطوير قدرات الخبراء والتقنيين العاملين فيها، ومواكبتهم لأحدث الأساليب التقنية المبتكرة.

دوريات إلكترونية

وأشار إلى أن نمط الجريمة التقليدية بات من الماضي في ضوء الاستعانة بالأساليب الإلكترونية الحديثة لتنفيذ جرائم النصب والاحتيال والتزوير والابتزاز وغيرها، الأمر الذي استدعى تأسيس قسم خاص بمحاربة الجرائم الإلكترونية عام 2002 بناء على توجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

مؤكداً أن جاهزية القسم اليوم وقوته المتمثلة بقدرة كوادره وعلمهم وتقنياتهم المتقدمة ساهمت في حل العديد من القضايا وإعادة الحق إلى أصحابها، لافتاً إلى أنه في عام 2008 تم تشكيل إدارة المباحث الإلكترونية، وتقسيمها إلى أقسام عدة من حيث الأساليب والبلاغات الواردة لمراكز الشرطة.

أما في عام 2009 فقد تم إنشاء الدوريات الإلكترونية، وذلك للتصدي للجرائم الإلكترونية بكل أنواعها ومحاربتها حتى قبل وقوعها.

وبين أن الدوريات الإلكترونية التي تقوم إدارة المباحث الإلكترونية بتنفيذها تتمثل مهمتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس، ورصد الظواهر الأمنية، وعمل دراسات استباقية لمنع وقوعها.

حماية ذاتية

ووجه الرائد الخالدي مجموعة من النصائح والتوجيهات لئلا يقع أحد ضحية للجرائم الإلكترونية، منها تجنب استخدام كلمات السر الأكثر شيوعاً وجعلها مركبة وعدم مشاركتها مع الآخرين، عدم استخدام كلمة المرور ذاتها لكافة الحسابات، تجنب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة إلا للضرورة.

تجنب فتح أي رسالة بريد إلكتروني قبل التأكد من مصدرها وخاصة عند طلب أية بيانات شخصية أو مصرفية، الحذر من رسائل الاصطياد التي ترد عبر الهاتف المتحرك أو البريد الإلكتروني، الحذر من التواصل مع الحسابات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم في عمليات الاحتيال والابتزاز، تنصيب برامج مضادة للفيروسات، التحديث الفوري لأنظمة التشغيل والهواتف النقالة.

توجيهات لأولياء الأمور

وفي ما يختص بحماية الأسرة، حذر الرائد الخالدي من سماح الوالدين لأطفالهم بالجلوس بمفردهم على الإنترنت في غرفهم، موجهاً بالسماح لهم باستخدامه في الصالة بوجودهم ولفترة محددة أيضاً، وكذلك ضرورة اطلاع الأهل ومشاركة الأبناء في محادثات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب.

جرائم إلكترونية ضد أفراد أو مجموعات

عرّف المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الجنائية الجريمة الإلكترونية الجرائم الالكترونية بالتي ترتكب ضد أفراد أو مجموعات مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمداً بسمعة الضحية، أو التسبب بأذى جسدي أو نفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك باستخدام شبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت (غرف الدردشة، البريد الإلكتروني... إلخ).

والهواتف المتحركة (الرسائل النصية القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS)، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية تشمل أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضاً أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت.

قنوات

وذكر الهاجري إحدى العمليات التي نجحت شرطة دبي باستعادة المال وإرجاعه لصاحبه في الدولة، على الرغم من تحويل المبلغ وقدره 800 ألف درهم إلى حساب آخر في دولة أوروبية، قائلاً: تقدم رجل عربي إلى شرطة دبي ببلاغ يفيد وقوعه ضحية اختراق ونصب إلكتروني.

موضحاً أن شخصاً ما اخترق البريد الإلكتروني لشركة خارج الدولة يستورد منها بضاعته ويبيعها في الإمارات، لكن الشخص المخترق تواصل معه منتحلاً صفة الشركة وطلب منه تحويل قيمة البضاعة، والتي تبلغ 800 ألف درهم إلى حساب آخر غير الذي اعتاد على التعامل به، وبالفعل قام بتحويله، ليتفاجأ أثناء تخاطبه مع الشركة عبر الهاتف أن الشركة لم تغير حسابها.

دوافع

بدوره قال الدكتور الرائد سعود الخالدي رئيس قسم العرض والنفس في إدارة المباحث الإلكترونية، إن بعض الجرائم الإلكترونية لاسيما الاختراق وسرقة البيانات لا تكون الاستفادة من ورائها مادية، وإنما لأهداف أخرى مثل تشويه السمعة والإساءة، أو لمجرد التسلية واختبار القدرات.

موضحاً أن البعض يحوز مواد إباحية دون استخدامها في الابتزاز أو الإضرار بأي شكل، لكن مجرد حيازتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

طباعة Email