فقدان وصفات طبية لأدوية مخدرة وأختام أطباء
اختفى 92 نموذجاً لوصفات طبية مخدرة إلى جانب اختفاء عدد من أختام الأطباء من 9 منشآت صحية في أبوظبي خلال 6 أشهر، وذلك بحسب هيئة الصحة في أبوظبي، وقامت الهيئة بتعميم أرقام الوصفات المفقودة على كافة المنشآت الصيدلانية لضمان عدم صرفها ومراقبتها.
وشددت الهيئة -الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي- على منشآت الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ تدابير واحتياطات مشددة بشأن تأمين وحفظ نماذج وصفات الأدوية المراقبة، التي يتم بموجبها صرف الأدوية المراقبة للمرضى، وضمان عدم وصولها إلى غير مستحقيها واستعمالها بطرق غير مشروعة.
وأكدت أنها قامت بتحديث السياسة المتعلقة بالأدوية المراقبة والمخدرة ونشرها على موقع الهيئة في يوليو 2015 والتي حددت الإجراءات الخاصة بتخزين وتداول وصرف الأدوية المراقبة، كما حددت طرق تسجيل تلك الأدوية وحفظ الدفاتر الخاصة بوصف تلك الفئة من الأدوية.
الربط الإلكتروني
وقالت الهيئة إنها وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بصدد دراسة مشروع للربط الإلكتروني لنظام صرف وتداول الأدوية المراقبة «المخدرة» على مستوى الدولة بهدف زيادة الرقابة والسيطرة على تداول واستخدام الأدوية المخدرة والحد من استخدامها بطرق غير مشروعة..
وأكدت أنه من المتوقع عند تطبيق المقترح أن يتم التخلص نهائياً من الدفاتر والسجلات اليدوية، ويكون صرف ووصف الأدوية المراقبة الكترونياً فقط.
معايير عالمية
وقالت الهيئة إنها تسعى إلى ضمان عمل كافة المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتماشياً مع الأنظمة التي وضعتها الهيئة، وفيما يتعلق بمراقبة وضبط تداول الأدوية المراقبة، تعمل الهيئة على زيادة الوعي لدى المهنيين الصحيين حول الطرق السليمة والآمنة لحفظ دفاتر وصفات الأدوية المراقبة، وذلك لمنع إساءة استخدام هذه الوصفات.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعاونت مع شركة أبو ظبي للضمان الصحي لتطبيق نظام يستوجب الحصول على الموافقة المبدئية لشركة الضمان قبل صرف الدواء المخدر للمرضى بعد التأكد من صحة الوصفة وتطابق الدواء الموصوف والجرعات المحددة مع التشخيص المرضي.
مشيرة إلى أنه في حال تم تسجيل أية مخالفات يتم تحويل المنشآت المخالفة للجنة التراخيص للبت في المخالفة وتحديد نوعها بالاستناد إلى القوانين الاتحادية المعمول بها بالدولة وبالتالي اتخاذ العقوبة المناسبة.
إدمان
وتحاول هيئة الصحة، من هذه الإجراءات منع إساءة استخدام الأدوية المخدرة وضمان عدم وصولها إلى المدمنين الذين يستخدمونها كمواد مخدرة وليست أدوية للعلاج.
دراسة
أشارت دراسة نشرتها المجلة الدولية للوقاية والعلاج من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة في المركز الوطني للتأهيل حول نمط استخدام المواد المخدرة، إلى أنه منذ عام 2009 كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام الأدوية الطبية والاستخدام المتعدد للعقاقير الأخرى ذات التأثير النفسي.
