00
إكسبو 2020 دبي اليوم

حجز قضية التخابر إلى 10 يناير الجاري للنطق بالحكم

محكمة أمن الدولة تستمع إلى شاهد قضية فجر ليبيا

استمعت محكمة أمن الدولة، خلال جلستها، التي عقدتها في المحكمة الاتحادية صباح أمس، برئاسة المستشار القاضي محمد الجراح الطنيجي إلى مرافعات شهود ومحامين للدفاع في قضايا تتعلق بأمن الدولة، والانتماء لمنظمات إرهابية، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها، حيث استمعت لشاهد قضية فجر ليبيا، وقررت المحكمة تأجيل الجلسات، للاستماع لمرافعة الدفاع، وحجزت قضية التخابر لصالح دولة أجنبية لجلسة الـ 10 من يناير الجاري للنطق بالحكم.

واستمعت المحكمة للشاهد محمد.خ في قضية عادل. ر المتهم بتقديم الدعم المادي واللوجستي لمنظمات إرهابية في ليبيا، تتبع جماعات الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بناء على طلب الدفاع.

وسألت المحكمة الشاهد عن تلك المنظمات، فأجاب أنها فجر ليبيا، وكتيبة شهداء طرابلس وهي إحدى الأذرع التابعة لفجر ليبيا، مشيراً أن المتهم يشغل منصب أمين خزنة في منظمة الكرامة، وهي منظمة إرهابية، وعن مضمون التحريات قال الشاهد إنها دلت على أن المتهم أرسل 25 سيارة اشتراها من دولة خليجية وشحنها إلى ليبيا عبر الدولة، كما أرسل مبلغاً قدره 125 ألف دينار ليبي من الإمارات إلى كتيبة شهداء طرابلس، وأرسل أجهزة اتصال لاسلكي، واشترى بدلة عسكرية من محل في الدولة، وسافر إلى الصين لتفصيل 100 منها ليرسلها إلى ليبيا، إضافة إلى 10 مولدات كهربائية، وعن طبيعة العلاقة بين المتهم وتلك المنظمات قال، إنه متعاون معها وداعم لها مع علمه بأهداف تلك المنظمات، الأمر الذي يعد مساساً بأمن مؤسسات الدولة، إذ استهدف أحد الأعمال الإرهابية مقر سفارة الدولة في ليبيا من جماعات إرهابية، من ضمنها كتيبة شهداء طرابلس، وكان المتهم هو من يتفاوض ويشرف على عمليات الشراء والإرسال.

تواصل

وطرح محامي المتهم عادل. ر سؤالاً على الشاهد حول هل قام المتهم بتحويل تلك المواد بصفته الشخصية أم بصفة أنه تاجر وعن تاريخ تحويل المعدات والمبالغ المالية إلى ليبيا، وأجاب الشاهد أنها تمت في عامي 2012 و 2013، وعن مكان وجود منظمة الكرامة قال الشاهد إن الفرع الرئيس لها موجود في دولة خليجية، ولها فرع في ليبيا، وعن كيفية علمه أن منظمة الكرامة تباشر عملها في ليبيا أجاب أن التحريات دلت على ذلك، وأن بعض أعضائها يأتون إلى الدولة الخليجية، التي يقع فيها المقر الرئيس لتسلم المبالغ التي تدعم أنشطتها. وأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 18 يناير الجاري، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ملابسات

وفي قضية المتهم معاذ. ح المتهم بتقديم المادي واللوجستي لمنظمات إرهابية في ليبيا قدم المحامي علي المناعي مرافعة شفهية، ومذكرة دفاع شرح من خلالها ملابسات الدعوى، وطلب براءة موكله، وطلبت نيابة أمن الدولة التعقيب على دفاع المحامي ورفض المحامي وتمسك بحقه في حجز القضية للحكم، وسمحت المحكمة للنيابة بالتعقيب مع الاحتفاظ بحق المحامي في الرد بعد التعقيب، وأجلت الجلسة إلى 11 يناير الجاري.

مذكرة دفاع

واستمعت المحكمة إلى قضية 6 متهمين اتهمتهم نيابة أمن الدولة بإمداد ميليشيات الحوثي في اليمن بالمهمات والمواد الكيميائية ووسائل الاتصال،حيث اتهمت المتهم الثاني بإدارة أموال مملوكة لتنظيم إرهابي هو حركة الحوثيين في اليمن، وقدم المحامي حمدان الزيودي مذكرة دفاع عن المتهمين الثاني، الذي يدعى عبد الله. م والسادس عبد الرحمن.م دفع فيها بمخالفات الاتهام لأحكام القانون ومخالفة الاتهام للثابت من صحيح الوقائع والثابت بالتحقيقات وانعدام بينات الثبوت الشرعية والقانونية وانهدام أركان الاتهام، والتمس الدفاع القضاء ببراءته وتعديل القيد وتقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحق موكليه.

وعن المتهم الرابع في ذات القضية وهو صلاح. س قدم المحامي علي جاسم الطنيجي مرافعته التي دفع فيها بالاختلاف بين تاريخ الواقعة في أمر الإحالة عن تاريخ الواقعة، التي ارتكبها المتهم بفارق 3 أشهر، ولا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف، وانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة والتمس الحكم ببراءة موكله وأجلت إلى جلسة 11 يناير الجاري.

كما قدم المحامي الفاضل مقبول دفاعه عن المتهمين الثالث والخامس في قضية إمداد الحوثيين بالمواد والمعدات وقال إن موكليه سائقان، أحدهما نقل المعدات من دولة خليجية إلى الدولة والآخر من الإمارات إلى اليمن باعتبارها مواد عادية دون علمهما بأنها تستخدم لصالح ميليشيات الحوثي خاصة أنها مرت بمراحل التفتيش عليها في أكثر من نقطة تفتيش حدودية.

معلومات سرية

وفي قضية منفصلة استمعت المحكمة إلى دفاع منار. ت المتهم بتقديم معلومات سرية إلى ضباط سفارة بلاده عن مكان عمله، وطعن المحامي في إجراءات مراقبة هواتفه وحساباته الإلكترونية ومكالماته وتفتيش مسكنه وبطلان إجراءات التحقيق وعدم جدية التحقيقات وشكك في الأدلة، كما دفع ببطلان الركن المادي للجريمة وخلو الملف من اسم السفينة وجنسيتها وموعد وصولها باستثناء معلومة عن موعد مغادرتها الميناء وهي معلومات عامة متوفرة للجميع، مشيراً إلى أن المتهم لم يحصل على مقابل من سفارته، بل إن ما كان يقدم له من سرعة تخليص معاملاته يقدم لسائر المراجعين وطلب براءة موكله، وحجزت القضية إلى جلسة 10 يناير الجاري للنطق بالحكم.

 وفي قضية أخرى مثل المتهم عبد الله. ع أمام المحكمة والمتهم بالإساءة إلى الدولة والترويج لمنظمة إرهابية، وطلب المحامي حمدان الزيودي استدعاء اللجنة الطبية لتقديم إيضاح عن الحالة المرضية، وتمكين الدفاع من شهود النفي من عائلة المتهم، لتأكيد مرضه قبل إلقاء القبض عليه، وأمرت المحكمة باستدعاء رئيس اللجنة الطبية لمناقشة الحالة المرضية للمتهم، وإعلان شهود الدفاع للمثول أمام المحكمة في جلسة 18 يناير الجاري.

ترويج

في قضية المتهم خالد. ف البالغ من العمر 32 عاماً، والمتهم بإنشاء وإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لنشر أفكار تروج وتحبذ لمنظمة إرهابية وهي داعش، أنكر المتهم ما جاء في أمر الإحالة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة، وطلبت المحامية أسماء الزعابي التأجيل، للاطلاع على أوراق الدعوى ريثما تتهيأ لإعداد مذكرة الدفاع، وأجلت إلى جلسة 18 يناير.

طباعة Email