00
إكسبو 2020 دبي اليوم

قصص إنسانية

دبي تضمن حقوق الزوجات بعقود النفقة المؤقتة

ت + ت - الحجم الطبيعي

قصص خيالية تردك من الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي تجرد منها أصحابها من العاطفة الإنسانية غير عابئين بمستقبل أطفالهم أو نفقة زوجة أو طلاق امرأة ..

لكن يبقى هناك حكمة عند أهل الحكمة متمثلة في حقوق الإنسان التي لا تألو جهداً للوصول إلى تسويات تمنع تفكك أسرة أو حرمان طفل من أبسط حقوقه في الحياة وهو التعليم أما موضوع «النفقة» فهو قصة أخرى في التمادي بعمل دفع الحقوق التي كفلها الشرع والقانون.

هنا تدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، فكان لا بد من خطوات مبتكرة ونوعية تساهم في فك العناد، وبعد دراسة الحالات استطاعت الإدارة ابتكار «عقود نفقة مؤقتة» أو سندات مُلزمة يوقع عليها الزوج تضمن حقوق طليقته شهرياً وبعضها يُدفع في الإدارة حتى صدور حكم المحكمة.

العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قال: نسعى في الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى حل الخلافات قبل أن تتفاقم وتصل إلى العناد..

ونسعى أيضاً لإيجاد حلول مبتكرة وبدورها، أشارت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى أن الإشكاليات في قضايا النفقة تعود إلى أن الأزواج أو «الطليق» يستغلون موضوع النفقة كنوع من الانتقام والتهديد والعقاب وتصفقية الحسابات مع مطلقاتهم.

وبينت الكندي أن من القضايا التي استطاعت إدارة حقوق الإنسان حلها عن طريق إبرام «عقد نفقة مؤقت»، تتمثل أن زوجاً تعنت في دفع النفقة الشهرية إلى طليقته . وأشارت إلى أن المرأة لجأت إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان حيث استطاعت الإدارة الجلوس مع الزوج والاتفاق معه على توقيع «تعهد مؤقت» بدفع المال بموجبه .

وتمكنت الإدارة من عقد اتفاق بين زوج وامرأته توجد بينهما دعوى طلاق من أجل أن يقوم بدفع «نفقة مؤقتة» لها لحين صدور الحكم، وذلك بعد أن لجأت المرأة إلى العامة حقوق الإنسان نتيجة حاجتها إلى المال.

منع من المدرسة

وامتنع أب عن إرسال ابنه إلى المدرسة عناداً في مطلقته، وهذا ما كان له الأثر السلبي البالغ على مستقبل الطفل، فلجأت المطلقة إلى «حقوق الإنسان» فقد كانت ترى أن مستقبل ابنها يضيع. واستدعت حقوق الإنسان الزوج وتمكنت من إقناعه بإرسال ابنه إلى المدرسة لأن حق التعليم حق قانوني للأطفال بعيداً عن العناد والخلاف على النفقة، .

وفي حالة غريبة من نوعها، كشفت فاطمة الكندي أن أباً طلب من الإدارة العامة لحقوق الإنسان التنازل عن طفلته لطليقته مقابل إسقاط الأخيرة لحقوقها في النفقة المتراكمة عليه منذ سنوات .

طباعة Email