ملاحقة الأفراد والجهات غير المرخصة بتقديم الخدمات القانونية
أكدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، استمرارها في مكافحة الممارسات المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية بشكل يتعارض مع القوانين والقرارات واللوائح والإجراءات والاشتراطات التي تحددها التشريعات السارية في دبي.
وفي سبيل ذلك باشرت الدائرة إجراءات التحقيق في العديد من المخالفات التي تم ضبطها والشكاوى التي قدمت إليها المتضمنة تقديم الخدمات القانونية في الإمارة من قبل بعض الجهات والأفراد دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الدائرة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ممارسة الدائرة لدورها باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم المهنة القانونية في دبي، وتقوم الدائرة عند انتهاء إجراءات التحقيق بإيقاع العقوبات القانونية المشددة بحق كل من يثبت قيامه بإيهام العامة بأنه مرخص له بتقديم الخدمات القانونية من الجهات المختصة بالإمارة، بالرغم من كونه غير مرخص له بذلك من قبل الدائرة.
62 شكوى
وفي هذا الصدد أشارت إحصائيات الدائرة إلى أنه يجري حالياً التحقيق في 62 شكوى ضد أفراد ومؤسسات تم ضبطها من قبل مأموري الضبط القضائي في الدائرة، بتقديم الخدمات القانونية في الإمارة دون ترخيص مسبق من الدائرة.
الأمر الذي سيعرض كل من ثبت بحقه هذا الفعل بنتيجة التحقيقات إلى المساءلة القانونية والعقوبات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي المشار إليه، والتي تبلغ في حدها الأقصى 50 ألف درهم عن كل فعل، ومضاعفة الغرامة عند التكرار.
وبينت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حق المخالفين تتم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية ذات العلاقة من أجل إنفاذ حكم القانون.
جهود
وفي تصريح للدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أوضح أن التشريعات السارية في إمارة دبي من شأنها أن تدعم الجهود التي تمارسها الدائرة بشأن تنظيم المهنة القانونية في الإمارة وحمايتها وتطويرها.
ومنحت هذه التشريعات الدائرة ولاية مراقبة ممارسة المهنة القانونية في إمارة دبي، ووضع المعايير المهنية التي من شأنها أن تعزز ثقة الجمهور ومجتمع الأعمال بمستوى الخدمات القانونية التي تقدمها مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة في الإمارة».
