تعزيزاً لتنفيذ الأحكام القضائية الدولية
توقيع مذكرة إرشادية بين وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي
شهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل صباح أمس، مراسم توقيع مذكرة إرشادية بين الوزارة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بهدف تبسيط إنفاذ أحكام المركز القضائية الدولية، عن طريق إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ما يوفر للشركات والمؤسسات العالمية مستوى إضافياً من الثقة لاستخدامها نظام المحاكم القضائي التجاري الناطق باللغة الإنجليزية بالمركز.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، ومن جانب مركز دبي المالي مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي.
تنسيق وتبادل
وأكد محمد بن حمد البادي، عقب توقيع المذكرة، أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة، وضمان سيادة القانون، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة، وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز، خاصة في مجالات المحاكم المتخصصة، مشيداً بدور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق تلك المفاهيم، ورفع كفاءة العمل القضائي المتخصص في الدولة، لما تتمتع به من خبرات وكفاءات مشهود لها عالمياً.
من جانبه، أشاد مايكل هوانج، بالتعاون بشكل وثيق مع وزارة العدل، لترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من الوجهات المفضلة لمزاولة الأعمال على مستوى العالم، مؤكداً أهمية المذكرة ودورها في ضبط وتطوير عملية إنفاذ الأحكام القضائية، من خلال زملائنا في الوزارة، وهو جانب أساسي في بعض الحالات، وسيصبح أكثر شيوعاً، خاصة مع تنامي السمة العالمية لقضايا المحاكم.
التشريعات الاتحادية
كما أشاد بالدور الذي تقدمه وزارة العدل لدعم القضاء في الدولة، وحرصها الدائم على استكمال منظومتها القضائية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستويات العمل والتشريعات الاتحادية التي تسهم بدور فاعل في أنشطة مركز دبي المالي والعالمي، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر مع الوزارة لتعظيم هذا الدور الهام والحيوي.
وتحدد المذكرة الموقعة بين وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، إجراءات وجداول زمنية واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن طريق وزارة العدل، وخاصة تلك الأحكام المتضمنة لأصول مملوكة خارج دولة الإمارات، وذلك بموجب ما تقتضيه بعض الاتفاقيات المبرمة بين الدولة وبلدان أخرى. كما توضح المذكرة سبل تبسيط إجراءات وثائق المحاكم عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي يعد شرطاً إضافياً في بعض الاتفاقيات.
حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة العدل القاضي، جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضي حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، ومن جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي على المدحاني، ومارك بيير مسجل المحاكم والرئيس التنفيذي، وآمنة العويس نائبة مسجل المحاكم ونائب الرئيس التنفيذي، ومها المهيري عضوة الهيئة القضائية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
زيادة القضايا الدولية
تأتي هذه التطورات، استجابة لزيادة عدد القضايا الدولية المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث شهد إجمالي قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة، التي نظرت فيها المحاكم خلال عام 2014، نمواً بنسبة 81 %، لتتخطى قيمتها عتبة المليار درهم لأول مرة.
وتستند المذكرة الجديدة، إلى مذكرة تفاهم موقعة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل في عام 2010، بشأن عدة قضايا، منها الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وإثراء التعاون القضائي، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي بين الشركات المحلية والعالمية.
