تواصل احتفالات أسبوع المرور الخليجي الموحد
معايير جديدة لضبط سرعة المركبات في الدولة
اطّلعت وفود من إدارات المرور لدول الخليج العربية على إنجازات مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي لتطوير العمليات التشغيلية في مجال السلامة المرورية، حسب أفضل المستويات والممارسات العالمية، كجزء رئيس من خطة المديرية طويلة الأمد، الرامية للوصول إلى الرؤية الصفرية للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بحلول عام 2030، في الوقت الذي أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ضرورة التزام جميع مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة بالالتزام بمعايير البرنامج الجديد لـ«تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي.
وقدمت إدارة المتابعة الشرطية، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جرعات تثقيفية عن برنامج النقاط المرورية، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ31، تحت شعار «قرارك يحدِّد مصيرك»، وذلك في مركز العين مول التجاري.
خبرات مكتسبة
والتقى العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بمكتبه بالمديرية، وفود إدارات المرور لدول الخليج العربية المشاركين في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ31، بحضور العميد خميس إسحاق محمد، نائب مدير المديرية، والعميد خليفة محمد الخييلي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، ومديري الإدارات والأقسام بالمديرية.
إجراءات
ودعا عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالإنابة كل المصنعين والمستوردين والتجار المعنيين إلى التقدم للهيئة للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية لمحددات السرعة، حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل الدولة، مشيراً إلى أن «مواصفات» بدأت في تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد، ومؤكداً ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات وأحكام البرنامج الذي تم إعداده وفقاً لأرقى المعايير الدولية،.
وأشار إلى أن برنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محلياً التي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة، وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة، وأكد أن التطبيق الإلزامي لبرنامج «تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات» يأتي ضمن منظومة شاملة، تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات.
معايير كفاءة الأداء
وقال إن البرنامج يحدد معايير كفاءة الأداء والتركيب لمحدد السرعة، واختبار محدد السرعة للمركبة، والقبول والتسجيل وضمان عدم التلاعب بالجهاز أو فكه، بهدف تجاوز السرعة، ويطبق ذلك على محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق، كما يحدد النظام مسؤولية مورد الجهاز ومراكز الخدمة والتركيب واشتراطات اختيار هذه المراكز، ويحدد إجراءات المطابقة للمنتج.
ويتضمن البرنامج الجديد المتطلبات العامة بأن يصمم محدد السرعة بحيث يعمل على مراقبة سرعة المركبة وضبطها عند السرعة المحددة، وأن يصمم بحيث يتم تجميعه وتركيبه على المركبة، ليؤدي الغرض الذي صمم من أجله، ويجب أن تصنع وتركب أجزاء جهاز تحديد السرعة بحيث تتلاءم مع ظروف التشغيل المستمر داخل المركبة، بما يتناسب مع هذه المتطلبات، وأن يكون محدد السرعة مقاوماً لظواهر التآكل ، وأن يصمم الجهاز بحيث لا يمكن العبث به أو إزالته أو فشل أي من مكونات النظام، مثل إمدادات الطاقة وجهاز استشعار السرعة ونظام التشغيل الميكانيكي والتوصيلات أو أي ضبط أو تعديل غير مصرح به، وفي حالة حدوثه يكون الفشل الناتج آمناً، كما شمل البرنامج الجديد إمكانية برمجة أجهزة التحكم الإلكترونية الموجودة في المركبة، لتعمل بوظيفة جهاز تحديد السرعة التي عادة ما تكون المركبات الحديثة مزودة بها.
إعادة الضبط
ووفقاً للبرنامج، يجب ألا يكون بإمكان أي شخص غير مخول له إعادة ضبط حد السرعة في أي حال من الأحوال أو إزالة محدد السرعة بشكل مؤقت أو بشكل دائم عن المركبات قيد الاستخدام، ويجب أن يتم تصميم محدد السرعة بحيث يمكن فحصه والتحقق منه عند سير المركبة على الطريق، وفي حال تم تصميم المركبة من قبل الشركة الصانعة بحيث يتم تحديد السرعة إلكترونياً، يتعين على الشركة المصنعة تقديم الوثائق الفنية والمخططات والرسوم التي تثبت عدم إمكانية العبث والتغيير بقيمة السرعة المحددة، بعد معايرتها وضبطها من قبل الشركة أو الوكيل المعتمد فقط، وتقع على عاتق الشركة المسؤولية القانونية في حال تبين خلاف ذلك لاحقاً.
شروط
وفي إطار آخر، أوضح المقدم سيف عبيد الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المشاركة في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تأتي ضمن التوعية والتثقيف ببرنامج خفض النقاط المرورية الاتحادي.
«الأشغال» : جودة الطرق تحقق معايير الأمن والسلامة
بدأت وزارة الأشغال العامة حملتها التوعوية التفاعلية لدعم مفهوم الأمن والسلامة لمرتادي الطرق، وأكد معالي وزير الأشغال العامة الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، بهذه المناسبة، أهمية هذا النوع من الحملات، ودورها في توعية المجتمع بمعايير الأمن والسلامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة المشتركة لشركاء الوزارة من الجهات المحلية والاتحادية، وتطبيقها أعلى معايير الجودة، لضمان الانسيابية وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.
وقال: «إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نسعى دائماً لتقديم ما هو أفضل في مختلف المجالات، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إذ أثبتت دولة الإمارات أنها الأفضل عالمياً من حيث جودة بنيتها التحتية، والأسرع نمواً، فقد حرصت استراتيجية ورؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة تتمتع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة، تراعي من خلالها المعايير العالمية كافة في التصميم والتنفيذ، بما يحقق نموها الاقتصادي ورفاهية شعبها».
وأضاف معاليه: «أن طرق دولة الإمارات العربية المتحدة نمت بنسبة تعادل 35% من عام 2007، وذلك لم يكن بمنأى عن مراعاة جميع معايير الاستدامة، والأمن والسلامة، فلم تقتصر الطرق على ربط دولة الإمارات العربية المتحدة ومنافذها البرية والبحرية والجوية فحسب، بل أخذت على عاتقها مبادرات وتطبيقات تستهدف توفير ورفع كفاءة الطرق بما يتعلق بالأمن والسلامة لمرتاديها».
معدلات الرضا
كما أضاف معاليه: «يأتي حصول دولة الإمارات على المركز الأول في جودة الطرق في تقرير التمكين العالمي لعام 2014، نتاجاً للدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة». وقال معالي وزير الأشغال: «لم تقتصر الوزارة على تنفيذ المشاريع بالشكل التقليدي، بل راعت أعلى المعايير العالمية لتنفيذ طرق اتحادية ذات كفاءة عالية، تهدف إلى خفض نسبة الحوادث المرورية، وحماية مستخدمي الطرق، بدءاً بإنشاء جسور لعبور المشاة، إلى فتح مسارات إضافية لزيادة السعة الاستيعابية، وتسهيل حركة السير، ومراعاة الالتزام بنظم الإنشاءات الصديقة للبيئة والترشيد في استهلاك الطاقة».
حلول مبتكرة
ولفت معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، إلى أن الوزارة ترتكز في عملها على الأفكار والحلول المبتكرة بما يتعلق بالاستدامة، بهدف تخطي التحديات الفنية التي تواجهها في العمل.
تكريم
كَرّمَ العميد جمال أحمد الطير، المدير العام لإدارة الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، 11 منتسباً من صف الضباط والأفراد، المثاليين المتميزين في تسهيل تقديم خدمات المتعامين الذين يعملون في خدمة العملاء في كل من إدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد الـ31، المقام تحت شعار «قرارك يحدد مصيرك».
