الحكم في قضية «سالاري» 30 الجاري
عقدت محكمة جنايات مدينة العين صباح أمس، الجلسة الأخيرة التي تسبق النطق بالحكم في 30 مارس الجاري، وذلك في قضية مقتل الفنان والشاعر الإماراتي "أ. سالاري"، الذي لقي مصرعه أواخر شهر مارس العام الماضي، بعد تعرضه لحادث دهس في الشارع العام بمنطقة المرور، بالقرب من مركز الدعم الاجتماعي، والمتهم فيها طليقته وزوجها.
شهادة
واستمعت المحكمة لشهادة الطبيب «ج.أ»، وهو طبيب عام واختصاصي طب عائلة، يعمل في مستشفى الجاهلي، بعد أدائه لليمين، بأنه، وفي تاريخ 28 مارس 2014، قام بالكشف الطبي على أمل أحمد حسين سالاري، وهي ابنة المجني عليه وفحصها، ولدى سؤاله عن الشخص الذي رافق الطفلة، أوضح عدم تَذكره ذلك، وبعدها أمرت عدالة المحكمة بإدخال المتهمة «ب.م»، وأوضح الطبيب أنه لم يشاهدها من قبل.
فيما دافعت المتهمة «ب.م» عن نفسها، حيث أوضحت أنها كانت حريصة على أخذ التقرير الطبي لحالة ابنتها وتسليمه لحارس مركز الدعم الاجتماعي، ليقوموا بدورهم بتسليم التقرير للمجني عليه، وهو والد الطفلة، متعذرة من خلال التقرير بعدم قدرة الطفلة على لقاء والدها في مركز الدعم الاجتماعي، نظراً لحالتها الصحية السيئة. وأوضحت أن الشاهد الثالث، وهو حارس مركز الدعم الاجتماعي، تقاضى، على حد قولها، مبلغ 70 ألف درهم من عائلة المجني عليه، بهدف عدم الإدلاء بأي شيء ضد المجني عليه، مطالبة ببراءتها وبراءة المتهم الثاني.
عقوبة
وقامت المحامية بالترافع عن موكلها المجني عليه، بتأكيدها على وجود أدلة تثبت أن المتهمة الأولى لم تكن في مستشفى الجاهلي في وقت وقوع الحادث، بل كانت تحوم حول مركز الدعم الاجتماعي، كما أشارت المحامية إلى أن هذا يعني وجود شخص آخر كان يغطي مكان المتهمة في المستشفى.
كما أضافت المحامية، أن الشاهد الثالث في القضية، وهو حارس مركز الدعم الاجتماعي، أفاد مسبقاً بأن المتهمة جاءته إلى المركز، وأقسمت يميناً بأنها ستقبض روح المجني عليه. وطالبت المحامية عدالة المحكمة بإنزال عقوبة القصاص والإعدام للمتهمة الأولى والمتهم الثاني، وذلك بناء على طلب أولياء الدم، لثبوت ارتكابهما للجريمة، فيما قام المحامي الموكل بالترافع عن موكلته المتهمة الأولى، بتأكيده عدم وجود أي مخططات مسبقة لقتل المجني عليه، لذا، فهي بريئة لعدم وجود أي أدلة تثبت نيتها في قتل طليقها المجني عليه.
كما قام المحامي الموكل بالترافع عن المتهم الثاني «ح.ر»، بتوضيح أن السكين التي كانت في سيارة المتهم في وقت الحادث لا تعود له، وإنما دُست له من شخص مجهول، بهدف إلصاق التهمة به.
