00
إكسبو 2020 دبي اليوم

شرطة دبي: القوانين واضحة وتحمي الحقوق

التفاهم أنهى وقفة عمال في «البوليفارد»

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاهمت شرطة دبي مع عمال شركة إنشاءات تجمعوا صباح أمس في منطقة البوليفارد بدبي للإعراب عن مطالب متعلقة بمكافآت أوقات العمل الإضافية، وذلك بالتنسيق مع الشركة ووزارة العمل وإقناع العمال أن كافة حقوقهم مُصانة وأن هذه الحالة ستكون محل اهتمام الجهات المختصّة للوقوف على أبعاد الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار القوانين والأطر التشريعية التي تحكم هذا المجال، وقالت وزارة العمل في بيان لها أمس إن مطالب العمال غير قانونية والتجمع كان نتيجة الفهم الخاطئ لقانون ساعات العمل الإضافي.

وعن تفاصيل الواقعة، التي أوضحها بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس، قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي إن مجموعة من عمال إحدى شركات الإنشاءات العاملة في دبي أرادوا التعبير عن استيائهم لتأخر الشركة في صرف مستحقاتهم من مكافآت أوقات العمل الإضافية، مؤكداً أن الموقف تم احتواؤه بهدوء تام من خلال الحوار المتوازن والموضوعي، إذ تلقّى العمال وعوداً بأن كافة طلباتهم ستكون محل نظر وبحث للتعرف على أبعاد الموقف وأسبابه بدقة لضمان صرف كافة المستحقات وفق تعاقداتهم وفي ضوء الأطر القانونية ذات الصلة.

وقال إن النقاش مع العمال الذي استمر نحو أقل من ساعة أثمر في اقناعهم بأن طلباتهم سيتم النظر فيها وفق القوانين المعمول بها في الدولة والتي تضع أطر قانونية واضحة لحماية حقوق العمال، بوعد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حاجة لوقفات أو تجمعات، إذ إن الحوار الهادئ هو السبيل الأمثل لضمان الحقوق، دون أي وجه من أوجه الإخلال بالنظام العام للمجتمع مثل عرقلة حركة السير وما شابه من أفعال قد تزيد الموقف تعقيداً ولا تفي بحلول جذرية للمشكلة.

إجراء احترازي

وعن تواجد القوات الأمنية في محيط المنطقة، أوضح المزينة أنه إجراء احترازي طبيعي تستوجبه مثل تلك المواقف تحسباً لأية تطورات قد يكون من شأنها الإخلال بالأمن العام، حرصاً على أمن وسلامة الناس بمن فيهم أصحاب الوقفة، حيث إن هذا الإجراء مُتعارف عليه في كافة النسق الأمنية المتبعة عالمياً التزاماً برسالة الشرطة الرئيسة في أي دولة وهي حفظ الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً أن تواجد شرطة دبي في المكان ومن خلال التدريب الجيد على التعامل مع مثل هذه المواقف ساهم في حل المسألة بهدوء وبأسلوب حضاري راق.

طرق قانوينة

وأكد العميد الدكتور محمد المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي أنه تم الحديث مع 200 من العمال والاستماع إلى مطالبهم خاصة وأن الشركة تمتلك سجلاً مشرفاً في التعامل مع العمال لديها، وأنه أول إضراب لعمال يعملون لدى الشركة، ومن جانبه قال المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الادارة العامة لحقوق الانسان الذي قام بالحديث مع العمال في وجود العميد عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي أنه تم الحصول على مطالب العمال للبت فيها، وأنه وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين سيتم البت في الأمر في أقرب وقت.

وتهيب شرطة دبي بكافة المعنيين؛ اتباع الطرق القانونية في تقديم شكواهم؛ وتنوه بأنه قد تم تخصيص خط ساخن عمالي يعمل على مدار الساعة لتلقّي وفحص تلك الشكاوى وهو الرقم ٨٠٠٥٠٠٥ كما تتوافر خدمة عمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي خصيصاً لهذا الغرض.

خطوات

وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في دبي إن الوزارة فور تلقيها المعلومات عن توقف العمال عن العمل تأكدت كخطوة أولى من التزام الشركة بسداد الأجور في مواعيدها حيث تبين لها أن المشكلة لا تتمثل في سداد الأجور وإنما لفهم العمال الخاطئ لآلية احتساب أجر ساعات العمل الإضافية.

وأوضح أنه تم الاستماع إلى مطالب ممثلين عن العمال والذين أفادوا بأنهم يطالبون بزيادة أجورهم الشهرية وأن تواصل الشركة منحهم بدل ساعات العمل الإضافية الذي كانوا يتقاضونه عن ساعتي عمل يومياً بواقع أجر أربع ساعات عمل إضافية وليس ساعتين.

وأشار الزرعوني إلى أنه تم إبلاغ العمال بأن مطلبهم غير قانوني حيث يتم احتساب بدل الساعات الإضافية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل الذي يحدد ساعات العمل الاضافي بواقع ساعتين يومياً إلا للحالات الطارئة وأن الشركة تحدد مدى احتياجها لتشغيل العمال ساعات إضافية من عدمه.

عقود موثقة

وقال إنه تم إبلاغ العمال أيضا بأن أجورهم الشهرية تخضع لعقود عملهم المبرمة مع الشركة حيث تعتبر العقود شريعة المتعاقدين وأن زيادة الأجر تتم بموافقة طرفي العقد، وأضاف إن الشركة توفر للعمال سكناً يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، فضلاً عن تواجد طبيب في السكن إلى جانب توفير كافة المستلزمات لا سيما ما يتعلق منها بمستلزمات الطهي وإعداد الطعام وكذلك المواصلات من السكن إلى موقع العمل وبالعكس.

مدير الشركة لـ « البيان  »: لم نلغِ مكافآت ساعات العمل الإضافية

 

نفى المهندس حسان عوجه مدير عام شركة «أي سي سي» في دبي إلغاء مكافآت الساعات الإضافية لبعض العاملين لديها في مشروع تقوم بتنفيذه في وسط المدينة لصالح شركة إعمار العقارية، مما دفع بهم إلى التوقف عن العمل والتجمع في موقع المشروع، وقال لـ «البيان» إن الشركة خفضت حوافز العمال التي تمنحها عادة لتسريع الأعمال، وأن الشركة لها مطلق الحرية بإيقاف هذه الحوافز أو إعادتها عند الحاجة.

وقال عوجه إن ممثلي السلطات المختصة تأكدوا تماماً من أن الشركة لم تلغ مكافآت الساعات الإضافية بل خفضت الحوافز، وأوضح عوجه أن السلطات المختصة استمعت إلى العمال وتأكدت من العمال أنفسهم أنهم يحصلون على رعاية طبية ومخصصات طعام ومكافآت ساعات عمل إضافية بمستويات أعلى من تلك التي تنص عليها قوانين العمل.

10 ساعات

وأشار إلى أن الشركة تصرف لأولئك العاملين أجور 10 ساعات يومياً في حين أنهم يعملون 8 ساعات من بينها ساعة استراحة ممنوحة لهم من الشركة من دون خصمها من تلك الأجور وهو ما أكده العمال لممثلي السلطات المختصة. لافتاً إلى أن الشركة حددت حوافز لمن يجتهد في إنجاز عمله متجاوزاً مكافآت الساعات الإضافية، أي أن العامل في النهاية يحصل على مكافآت الساعات الإضافية من دون نقصان وهو ما أقر به العمال المحتجون.

مؤكداً أن نظام الحوافز لا علاقة له بمكافآت ساعات العمل الإضافي التي يتقاضاها العمال وتطبق عند الحاجة وخفضها أو زيادتها لتسريع الأعمال لا يتقاطع أو يتنافى مع حقوق العمال ولا مع قوانين وزارة العمل. مؤكداً أن الشركة تدير طاقماً يتكون من 20 ألف عامل وفوجئت بتصرف أولئك العمال الذين أقروا بأنهم يحصلون على أجورهم التي تعاقدوا عليها وساعات العمل الإضافية.

جهود

وأكد مدير عام الشركة إلى أن تصرف بعض العمال وضع الشركة في حرج لا يتناسب مع تاريخها وسجلها الملتزم بقوانين العمل والعمال، وعبر عن أسفه لما تسبب به البعض من إضرار بسمعة الشركة وسوق العمل. مؤكداً أن الشركة لم تتأكد ممن وقف وراء دفع العمال لذلك التصرف لكنه لم يستبعد وجود نية فردية تستهدف الضغط على الشركة للحصول على مكاسب خارج الإطار التعاقدي وخارج قوانين العمل.

وأثنى مدير عام الشركة على ممثلي السلطات المختصة باحتوائهم الموقف بهدوء تام من خلال الحوار المتوازن والموضوعي، وحرفيتهم العالية في التعرف على أبعاد الموقف وأسبابه بدقة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وفق تعاقداتهم وفي ضوء الأطر القانونية ذات الصلة.

طباعة Email