«الاقتصاد»: غرامات تصل مليون درهم لمتلاعبين بأوزان سلع غذائية

أكدت وزارة الاقتصاد تغريمها منافذ بيع وموردي سلع غذائية، قاموا بطرح وبيع سلع بكميات مخفضة، وبالأسعار السابقة للعبوة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم.

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس، أن خفض الكميات وبيعها بالأسعار السابقة للعبوات السلعية يعد تضليلاً للمستهلك، وزيادة للأسعار عبر خفض الكميات المباعة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتركز في أصناف من المعكرونة ومنتجات الأسماك وغيرها من السلع المعبأة.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة قررت تنفيذ حملة تفتيشية على مستوى الدولة الأسبوع الحالي للتأكد من صحة الشكاوى، التي تلقتها مؤخراً بشأن قيام موردين بطرح سلعهم بكميات مخفضة بالسعر السابق نفسه، مؤكداً أن الوزارة وجهت خطاباً لمنافذ البيع بعدم طرح سلع بكميات منخفضة، وبالأسعار السابقة.

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية للتعاون معها في تنفيذ الحملة التفتيشية وتغريم منافذ عرض هذه السلعة، لافتاً إلى أن قيمة الغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، وفقاً للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

زيادة غير مباشرة

وأوضح أن عمليات خفض الأوزان مع الاحتفاظ بالسعر السابق للسلعة، يتطلب موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك لأنها تعد نوعاً من زيادة الأسعار بصورة غير مباشرة، مشدداً على أن اللجنة لم توافق على زيادة أي سلعة، خلال العام الحالي، وأنها أرجأت الطلبات المقدمة إليها بشأن زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

ونوه إلى أن الوزارة ما زالت مستمرة في تلقي قوائم أسعار 3000 سلعة، وصنف تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، في أكثر من 460 منفذ بيع وجمعية تعاونية في مختلف إمارات الدولة، العام الجاري، وذلك للإسهام في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري، وتوقع أن يتم الإعلان عن التثبيت قريباً.

وأكد النعيمي أن الوزارة تتلقى الشكاوى عبر مركز اتصال حماية المستهلك برقم 60022225، لتقوم بعدها بالتحقق من صحة الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن حصة الشكاوى غير الصحيحة تشكل نسبة 5٪ من إجمالي الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام الماضي.

 

توسيع الرقابة الإلكترونية

أكد هاشم النعيمي أن الوزارة تعمل على التوسع في برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، بحيث يتضمن آليات مراقبة أكبر عدد من السلع، وتلقي شكاوى المستهلكين، ومراحل سير الشكاوى، ونتيجة التعامل معها، وطلبات زيادة الأسعار، وقرار اللجنة العليا بشأن هذه الطلبات، إضافة إلى رسائل توعوية ترتبط بحالة السوق وعمليات السحب العالمية للسلع والمنتجات. وأضاف: إن هذا النظام يعمل وفقاً للرقم التعريفي الموحد للسلع، أو ما يعرف بـ«الباركود» لكل سلعة محلية أو عالمية، إذ يتيح النظام الاطلاع على السلعة في منافذ البيع في الدولة، ومعرفة أسعارها، والكميات الواردة منها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، أو حجم الإنتاج محلياً.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات