حجزت قضية اتهام عربي بقتل زوجته وجنينها
«استئناف أبوظبي» تنظر قضية استيلاء على مبالغ للضمان الصحي
نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية متهمين، أحدهما عربي، وآخر آسيوي الجنسية، تتهمهما النيابة العامة، بتزوير محررات لمطالبات مالية، واستعمالها للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لشركة الضمان الصحي، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 29 الجاري للاستماع إلى أقوال الشهود.
وكانت محكمة أول درجة قد دانت المتهمين، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة، بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد أن قاما بتزوير محررات عرفية، وهي المطالبات المالية المنسوبة إلى أحد المراكز الطبية في الدولة، وذلك بأن قاما بتحريف الحقيقة فيها حاله تحريرها في ما أعدا لإثباتها، وذلك بأن أثبتا على خلاف الحقيقة أن كلاً من المرضى الموضوع أسماؤهم بالأوراق قد حصلوا على خدمة طبية على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
وحيث استعملا المحررات العرفية المزورة مع علمهما بتزويرها بأن قدماها إلي الشركة الوطنية للضمان الصحي، وتوصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للشركة الوطنية للضمان الصحي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها إيهام الجهة المجني عليها، وحملها على التسليم بأن قدما لها المطالبات المالية محل التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق.
قتل
كما حجزت المحكمة قضية اتهام زوج عربي بقتل زوجته وجنينها للحكم إلى جلسة 18 الجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم، وزوجته المجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالطفل، كما طالبت بالطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، الذي عزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيق زوجته، واستقل سيارة المجني عليها، متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة، واستقل سيارة أجرة للمطار، ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين، وأبوظبي بارتكابه الجريمة، وأرشد إلى سيارة زوجته، حيث تركها.
وكانت محكمة الظفرة الابتدائية قد قضت بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة، تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت، وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
