محكمة جنايات أبوظبي تنظر في قضايا دعارة وخطف وحمل سفاح
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، قضية اتهام 6 آسيويين، تتهمهم النيابة العامة، بالاتجار في البشر، وإدارة محل للدعارة وتيسير أسبابها، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الـ6 إلى القضاء، بعد أن وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث، تهمة ارتكاب جريمة مع آخرين من جرائم الاتجار في البشر، كونهم قاموا باستدراج المجني عليها وهي من جنسيتهم، إلى الدولة، عن طريق الحيلة والخداع، بأن قاموا بالاتفاق مع متهمة أخرى مجهولة في دولة الهند، باستقدام الضحية للدولة للعمل بمقابل مادي كبير، واستعملوا التهديد والتعذيب النفسي والبدني، وتقييد حريتها داخل المسكن، بقصد استغلالها بجميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإجبارها على ممارسة الدعارة مع الغير.
أما المتهمان الرابع والخامس فقد اتهمتهما النيابة العامة بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة الأول، في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا على ذلك وساعدوهم على استخراج تصريح دخول للدولة للضحية المجني عليها، فوقعت الجريمة بسبب هذه المساعدة. ووجهت للمتهمة السادسة تهمة ممارسة الدعارة، مع مجهولين، من دون تمييز لقاء مقابل مادي.
واعترف المتهمون بمحضر التحريات بالاتهامات الموجهة إليهم.
خطف
كما حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية آسيويين، متهمين بخطف أحد الأشخاص، للحكم في جلسة 28 الجاري.
وخلال الجلسة أنكر المتهمان الواقعة، وقدم المحامي الحاضر عن أحد المتهمين، من الشاكي المجني عليه، تنازلاً عن الاتهام، ويشير فيه إلى اختلاقه الدعوى بحقهما.
وأشار المتهمان إلى أنهما استضافا المجني عليه في مسكنهما، ولم يخطفاه كما ادعى عليهما، وأن الشاكي كان قد استدان مبالغ مالية من أحدهما، والذي لقيه بعد فترة، وتحدثا في رد المبلغ واستضافته في مسكنه، ووعدهما برد المبلغ وفي اليوم الثاني أبلغاه أنه إن لم يرد المبلغ سيتصلان بالشرطة، فاتصل هو مبلغاً عنهما بأنهما خطفاه.
حمل سفاح
كما نظرت المحكمة قضية اتهام بنغالية بالزنا والحمل سفاحاً، وأنكرت المتهمة واقعة الزنا، وقررت أنها حملت من زوجها الذي كان مقيماً بالدولة، وأنهما متزوجان في بلدهما الأم.
وطلب المحامي الحاضر مع المتهمة مخاطبة السفارة التابعة لها لمعرفة وجود عقد زواج من عدمه، وكذلك الجنسية والإقامة للتأكد من وجود الزوج داخل الدولة في وقت سابق من عدمه، ووافقت المحكمة على طلب الدفاع، وتأجلت القضية لجلسة 4 مايو المقبل.
