«دبي القضائي» يبحث التعاون مع «الإمارات لحقوق الإنسان»
بحث "معهد دبي القضائي"، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للاتصال الحكومي"، مؤخراً سبل تعزيز العلاقة الإستراتيجية وأطر التعاون المشترك مع "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان" في مجال نشر الوعي العام حول مبادئ احترام حقوق الإنسان بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في بناء مجتمع آمن للجميع.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد حسين الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات" على رأس وفد رفيع المستوى ضم خالد الحوسني، أمين السر العام، ومحمد الكعبي، عضو مجلس الإدارة، وسالم المعمّري، رئيس لجنة العمل والعمال، ووداد بوحميد، رئيس لجنة ذوي الإعاقة، ومحمد مبارك الكعبي، رئيس لجنة العلاقات العامة.
وكان في استقبال الوفد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، ونورة الرميثي، رئيس قسم الدراسات والبحوث، والعنود الحمادي، رئيس قسم التدريب والـتطوير، وشمسة المري من مكتب الفعالية المؤسسية، حيث تمت مناقشة إمكانية تطوير مبادرات مشتركة في مجال نشر المعرفة القانونية والثقافة العدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي.
وثمّن القاضي الدكتور جمال السميطي الجهود الحثيثة المبذولة من قبل "جمعية الإمارات" في تعزيز الحقوق والحريات، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به في غرس ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط المجتمع، لافتاً إلى التزام المعهد ببناء علاقة ثنائية متينة تصب في خدمة الرؤى المشتركة.
وأشاد الحمادي بالدور الذي يقدمه معهد دبي القضائي في تثقيف المجتمع من الناحية القانونية والحقوقية.
وطالب الحمادي بضرورة دعم المؤسسات الحكومية والخاصة لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان وتضافر الجهود وتعزيز التعاون المشترك حتى تؤدي أعمالها وتحقق أهدافها بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
