شرطة دبي تنتصر للمرأة في الحماية وإلغاء الفوارق

صورة

حققت القيادة العامة لشرطة دبي مجموعة من الانجازات الخاصة، انتصارا لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للدعم والمساندة من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة لهذا العام والذي يحتفل به العالم تحت شعار "معا للحد من العنف ضد المرأة" تجد شرطة دبي نفسها بين مصاف المؤسسات الأمنية العالمية التي حاربت كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحرصت على تكثيف تواجدها ضمن كادرها كمسؤولة وصاحبة قرار، فأثمرت هذه السياسة عن جملة من الانجازات الموجهة للمرأة في أماكن تواجدها بالمجتمع داخل دولة الإمارات وللمرأة على مستوى العالم من خلال محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية المرأة من العنف، اذ بلغ عدد الموظفات 2054 موظفة بينهن 1407 عسكريات يحتفلن بيومهن العالمي.

وأكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن الإستراتيجية العامة لشرطة دبي، التي صاغت توجهاتها الأساسية انسجاما مع تطلعات حكومة دبي وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمواءمة بين متطلبات الأمن والأمان وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان والانتقال من إرساء العدل والمساواة في إنفاذ القانون إلى التميز بالصبغة الإنسانية التي طالما امتازت بها شرطة دبي ببصمات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، قائدها العام، والتوجيهات المستمرة للارتقاء نحو تطلعات حكومة دبي من خلال تقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر ضعفا بالمجتمع والأكثر حاجة لخدمات شرطة دبي من النساء والأطفال ومحاربة الظواهر السلبية المتعلقة بهذه الفئات، ورؤية معاليه التي توجها بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي والتي اشتمل هيكلها التنظيمي على مركز مراقبة الاتجار بالبشر وإدارة حقوق المرأة والطفل.

إرساء حقوق المرأة

وأضاف أن مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومنذ تأسيسه في عام 2009 سعى إلى إرساء حقوق المرأة والطفل من الضحايا، والحصول على أعلى مستويات رضا المجتمع من خلال دعمه وحمايته لحقوق الضحايا، وتعزيز مكانة شرطة دبي كأفضل مركز لمراقبة هذه الجرائم .

وأكد اللواء المزينة على أن المرأة العاملة في شرطة دبي لها امتيازات خاصة، فبالتزامن مع إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في تبعات العمل العسكري والشرطي، أحاطت القيادة العامة لشرطة دبي المرأة المنخرطة للعمل ضمن كادرها العسكري والمدني بجملة من الامتيازات التي انتقلت من مرحلة إتاحة الفرص المتساوية أمامها للمشاركة مع نظرائها الرجال في العمل الأمن والجنائي الميداني ومنافسة المناصب القيادية إلى التخصصية في الدعم من خلال توفير برامج تدريبية تخصصية تخدم المعرفة العلمية والحاجة البدنية، فتم توفير جملة من برامج الرعاية الرياضية التخصصية والتي أسفرت عن ثمرات إيجابية كان في مقدمتها إيجاد فرق تخصصية نسائية لمكافحة الشغب، تسجل كاستحقاقات خاصة لصالح شرطة دبي حيث توجت هذه الجهود الداعمة للمرأة من خلال جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة لعام 2012 في مجالات الجودة العالمية والخدمة العامة، التي حصلت عليها وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، وحازت فيها المركز الأول عن فئة تعزيز إلغاء الفروق بين الجنسين.

72 قيادية

من ناحية أخرى أوضح اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن قانون الموارد البشرية في حكومة دبي، كفل للمرأة الإماراتية حقها في العمل وقدم لها ضمانات متساوية مع نظرائها الرجال للترقية وتبوؤ المناصب القيادية، ومن هنا دأبت القيادة العامة لشرطة دبي وامتثالا لتوجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، على تقديم الدعم اللازم للمرأة العاملة ضمن صفوفها سواء أكانت من الفئة العسكرية أو من الفئات المدنية، فكان حصيلة هذه السياسة أن بلغ مجموع النساء العاملات في القوة 2054 موظفة من الفئتين، بينهن 72 موظفة تتبوأن مناصب قيادية في شرطة دبي، مجموع العسكريات منهن 1407، و647 على الكادر المدني، فيما تم الموافقة على إلحاق 285 عسكرية ستحلق في مختلف الإدارة العامة ومراكز الشرطة وذلك خلال العام الماضي.

وتقدمت الدكتورة مشكان العور رئيس مجلس الشرطة النسائي لخدمة المجتمع، باسم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، وإلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، وإلى المرأة الإماراتية بصفة خاصة، ونساء العالم بصفة عامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

مبادرات

أوضحت الملازم أول نوره محمد حسن، رئيسة قسم الشؤون النسائية أن القسم عمد إلى تحقيق جملة من المبادرات الرئيسية لصالح العاملات في شرطة دبي من الكادر المدني والعسكري، وفي مقدمتها القرار الخاص بأن يكون أحد أعضاء لجنة المحاكمات من العسكريات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات