تطبيق معايير الحافلات المستعملة سعة 22 راكباً

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق المعايير والاشتراطات والمواصفات الإلزامية الجديدة لحافلات الركاب، سعة 22 راكباً المستعملة والموجودة بالدولة، والمستعملة الواردة من الخارج؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011، بشأن تعديل المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بمتطلبات السلامة في حافلات نقل الركاب.

وأكد العميد غيث الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية، أن المواصفات التي تم تحديدها من وزارة الداخلية؛ بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تتضمن إزالة المقاعد الوسطية والإضافية، وتزويد هذه النوعية من الحافلات المستعملة في الدولة، والمستعملة الواردة من الخارج بأجهزة تحديد السرعات إلى 100 كيلومتر في الساعة كحد أقصى. ووفقا للقرار فإنه لن يسمح بتسجيل أو تجديد وسير تلك الحافلات المستعملة على الطرق بالدولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط .

تعديل المواصفات

وأشارالزعابي إلى أن تعديل المواصفة القياسية الإماراتية يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2011 والخاص بمتطلبات السلامة في حافلات نقل الركاب، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتوفير الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق، وسيتم تطبيق الاشتراطات الفنية على تلك الحافلات المستعملة الموجودة في الدولة والمستعملة الواردة من الخارج بدءاً من اليوم على مستوى الدولة ، مضيفا أن القرار يؤكد على ضرورة تثبيت مثبت سرعة في الحافلات بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة؛ طبقا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي، وإزالة المقاعد الإضافية في الممرات.

وأوضح أنه لن يسمح بتسجيل أو تجديد وسير تلك الحافلات على الطرق بالدولة إلا إذا كانت مستوفية للشروط الــمذكورة، لافتاً إلى أنه تم تعميم القرار على كافة إدارات المرور والدوريات والترخيص بالدولة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

 

تعديل مواصفات

 

دعا العميد غيث الزعابي، مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية مالكي الحافلات التي تنطبق عليها تلك الشروط إلى ضرورة الإسراع في تعديل مواصفات تلك الحافلات، وفقاً للقرار، لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة ركاب تلك الحافلات .

طباعة Email
تعليقات

تعليقات