السجن 3 أعوام لمدير استولى على 8.7 ملايين درهم
قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس، بسجن مدير في شركة خاصة بالمقاولات، هارب من الدولة، 3 أعوام غيابياً، بعد إدانته بالاستيلاء على 8 ملايين و771 ألفاً و707 دراهم، من مجموعة بريد الإمارات القابضة، وهي جهة حكومية، بعد توقيع عقد معها على إنشاء وإنجاز وصيانة مكاتب.
وأمرت المحكمة برد المبلغ المستولى عليه، فيما قالت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة، أن المتهم غش عمداً الجهة الحكومية، ووقّع معها 5 عقود تبلغ قيمتها 37 مليوناً و870 ألفاً و418 درهماً، من أجل إنجاز مكتب لها، بموجب خطابات وضمانات بنكية مُزورة بقيمة 8 ملايين و546 ألفاً و468 درهماً.
وأشارت النــيابة العامة إلى أن الــمتهم قدم الضمانات الــمزورة إلى الجهة الحكومية، حتى أقنعها بتوقيع العقود، بعد أن أوهمهم بقدرة الشركة على إنجاز المكاتب.
وأكد الباحث القانوني في البريد، أن المتهم وقّع العقود مع المؤسسة عام 2010، على أن يُنجز المشاريع في مدة أقصاها 11 شهراً، مشيراً إلى أن شركة المتهم باشرت العمل في المشاريع، ونفذت 90 % منها، إلا أنها أخلت ببنود الاتفاقية في تسليم المشاريع حسبما هو متفق عليه.
وأوضح أن المتهم اختفى عن الأنظار، وتم التواصل معه لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى سحب المشاريع من شركته، وقدموا الخطابات للبنك لتسييلها لصالحهم، طبقاً لبنود الاتفاقية، إلا أنهم فوجئوا بأن البنك يبلغهم أن الخطابات مُزورة، بما عليها من شعار وختم البنك.
