بقالات في أبوظبي تخضع لشروط العمل الجديدة وتسابق الزمن لاستقبال المستهلكين

رضخت بقالات في أبوظبي للشروط الجديدة لعملها داخل المدينة، ودخلت في سباق مع الزمن لإعادة التأهيل والقيام بالتعديلات الفنية والتشغيلية التي اشترطها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، من أجل العودة سريعاً للسوق على أمل تعويض ما تعرضوا له من خسائر جراء الإغلاق.ورصدت جولة ميدانية لـ "البيان" خلال العطلة الأسبوعية قيام بعض البقالات بأعمال صيانة وإصلاحات من أجل تلبية شروط عملها بالمدينة.

فيما قدر بعضهم تكلفة هذا الأعمال ما بين ألفين إلى 4 آلاف درهم للمتر المربع الواحد، إلا أنهم رغم ذلك قرروا الالتزام بهذه التعديلات فمازالت أمامهم مهلة لإعادة ترتيب أوضاعهم والعودة من جديد للسوق.وقال أصحاب بقالات إنه من خلال دراستهم للواقع الحالي لقطاع البيع بالتجزئة.

فإن البقالات التي ستتمكن من تعديل أوضاعها وفتح أبوابها مجدداً للمستهلكين، ستحقق مردوداً مادياً مرتفعاً في المستقبل القريب، لعدة أسباب منها أن السوق سيشهد خروج العديد من محال البيع بالتجزئة خاصة صاحبة المساحات الصغيرة من الخدمة جراء الاشتراطات الجديدة، ما سيؤدي إلى وجود انخفاض في أعداد البقالات الموجودة، مقارنة بزيادة مستمرة في الطلب من المستهلكين.

الإقبال على الجمعيات

فيما شهدت الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت إقبالاً كبيراً من المستهلكين خلال العطلة، مدفوعة بإغلاق مئات البقالات العاملة في المدينة، حيث توافد العديد منهم من أجل شراء المستلزمات المختلفة من منافذ البيع الكبرى وبكميات كافية، مع عدم وجود بقالات يمكن الاعتماد عليها من أجل تلبية احتياجاتهم الطارئة.

وطالب مستهلكون بإجراء عملية تقييم للوضع الحالي بعد إغلاق عدد كبير من البقالات، عبر تسيير فرق من الجهات المعنية بالمشروع لمختلف مناطق المدينة، لرصد مدى النقص الذي حدث في قطاع البيع بالتجزئة.

وسرعة إيجاد البدائل سواء عبر افتتاح بقالات جديدة بالمواصفات التي حددها الجهاز أو إعادة تأهيل بقالات، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلبية احتياجات السكان من هذه المنافذ.ووفقاً لإحصاءات، تعمل نحو 1300 بقالة في إمارة أبوظبي وتستقطب الواحدة منها حوالي 150 زائراً يومياً، وهو ما يؤكد مدى اعتماد المستهلكين على البقالات.

تأهيل

وتفصيلاً، قال محمد قاسم مسؤول في أحد البقالات، إنه بدأ في إعادة تأهيل بقالته من أجل تحقيق الاشتراطات التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لعملها في المدينة، مشيراً إلى أن تكاليف قيامه بهذه التعديلات تتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف درهم، تتركز غالبيتها في الديكورات وشراء أجهزة متطورة لحفظ الأطعمة.

وأوضح أن أصحاب البقالات على الرغم من إعطائهم مهلة من أجل إعادة التأهيل امتدت لنحو 12 شهراً، كانوا يأملون في إلغاء القرار، وهو ما دفعهم إلى عدم القيام بأية تعديلات خلال الفترة الماضية، إلا أنه بعد أن أصبح الأمر واقعاً، لم يعد أمامهم سبيلاً سوى إعادة التأهيل للعودة العمل مرة أخرى.

وقال شير محمد صاحب بقالة، إن هذه التعديلات التي ستخضع لها البقالات، تحتاج إلى نفقات كبيرة تصل في بعض المنشآت متوسطة الحجم إلى نحو 100 ألف درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس بطبيعة الحال على أسعار البضائع المعروضة بعد إعادة التأهيل والتي ستخضع لزيادة على أمل تعويض فترة الإغلاق وكذلك حجم النفقات على هذه التعديلات.

زيادة الأرباح

 

 

قال محمد مجيب إنه بدأ في صيانة بقالته وإدخال التعديلات اللازمة عليها من أجل الوفاء باشتراطات عملها في المدينة، حيث قدر التكلفة التقريبية لهذه التعديلات بنحو 80 ألف درهم ما دفعه إلى الاقتراض من أحد البنوك من أجل الوفاء بهذه التعديلات، مشيراً إلى أن قام بدراسة الأمر بشكل متأن ووجود أن هذه التعديلات ستحقق عوائد مالية كبيرة لأصحاب البقالات في المستقبل.وأوضح أن هذه العوائد المالية التي يتوقع تحقيقها ترجع إلى أسباب عديدة منها أن عدداً كبيراً من البقالات خاصة ذات المساحات الصغيرة ستخرج من الخدمة بعد تطبيق هذه الاشتراطات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز