شرطة دبي تسجل 598 قضية غش تجاري خلال 16 شهراً
أكد الخبير فايز عبدالمنعم إبراهيم خبير فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، تسجيل 598 قضية غش تجاري خلال 16 شهرا بواقع 198 قضية تقليد تجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، و400 قضية خلال العام الماضي يتعلق معظمها بصناعة السيارات مثل الإطارات وبعض الأجزاء المهمة في السيارات، الأمر الذي يزيد من الحوادث المرورية ويزيد من الوفيات في تلك الحوادث، مبيناً أنه تم تسجيل 7 قضايا غش في الأدوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وقال فايز خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها شركة (اتش بي) بالتعاون مع شرطة دبي صباح أمس، بحضور الخبيرتين فاطمة عبدالله ومنى سالم راشد السويدي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ان البضائع المقلدة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع وعلى صحة الإنسان، خاصة تلك التي تتعلق بالأدوية ومنتجات العناية بالجسم أو البشرة والعلامات التجارية لصناعة السيارات والمحركات بصفة عامة، مفيدا ان الأضرار التي تلحق بالجمهور من جراء استخدام البضائع المقلدة تشكل خسارة كبيرة على الشركات الأصلية التي تتكبد خسائر تقدر بمليارات الدراهم.
وأكد عبدالمنعم أن غالبية القضايا التي تم ضبطها في دبي، كانت ترد عن طريق الجمارك، أي أنها كانت تمر عن طريق الترانزيت قادمة من الصين وتايوان إلى دول أخرى، حيث يتمتع اسم دبي بمصداقية عالية، وهو الأمر الذي يضفي على المنتجات المقلدة ثقة اكبر لدى المستهلكين.
وأشار فايز إلى أن التقليد غالبا ما يركز على الشكل الخارجي للعبوات، بالإضافة إلى تقليد العناصر ومكونات المنتج بطريقة احترافية لا تمنح المستهلك فرصة التعرف إلى المنتج ما اذا كان مقلد ام لا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك بالشركات الأصلية لهذه المنتجات، كما يكبدها خسائر طائلة، لافتا إلى أن أكثر المعرضين للخداع هم الأشخاص الباحثين عن المنتجات ذات الأسعار الزهيدة.
وأكدت ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ارتفاع عدد قضايا الغش التجاري خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي يسبقه بواقع 91 قضية خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري، في ما شهد العام الماضي تسجيل 502 قضية من هذا النوع، تورط فيها 752 متهماً، فيما تم في العام 2009 تسجيل 461 قضية تورط فيها 731 متهماً.
