5 تشريعات ساهمت في مأسسة العمل الإنساني

تطور الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية إلى الارتقاء بالعمل التنموي الذي تقدمه المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية وفق معايير عالمية، فيما رسمت 5 تشريعات لمأسسة العمل الخيري في الإمارات، الإطار المؤسسي المستدام لفعل الخير والعطاء في الدولة عبر قوانين تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن «الإمارات، منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخت نفسها كأبرز الدول المانحة التي تمد يد الخير والمساعدة إلى الشعوب المحتاجة والمنكوبين والفقراء في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي دعمت من خلاله خطط التنمية المستدامة في المجتمعات، وبذلك تبوأت المركز الأول على مستوى العالم كأكثر الدول عطاء».

وأضافت الهاشمي: «إنه ومن خلال عام الخير، عززت الإمارات من هذا النهج، كما عملت من خلال مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية على تطوير مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الإنسانية الإماراتية، عبر مجموعة من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، فضلاً عن خلق حالة من التعاون مع المؤسسات الإنسانية العالمية، ما يفعِّل من سرعة الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ والأزمات».

10 مبادرات

ويضم هذا المسار 10 مبادرات وهي: مبادرة «بطاقة الخير الائتمانية» التي أطلقت بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد»، حيث يتمكن صاحب البطاقة الائتمانية من استبدال نقاط المكافآت الخاصة به، والتي حصل عليها نتيجة استخدامه لبطاقته الائتمانية إلى تبرعات لصالح الجهات الخيرية، والإغاثية، والإنسانية.

كما تم اعتماد في إطار العمل المصرفي والبنكي مبادرة «استقطاع الخير»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إشراك البنوك، والمؤسسات المصرفية في الدولة في عمل الخير عبر توفير السُبل التي تمكن عملاءها من التبرع بمبلغ مالي للمساهمة في فعل الخير.

وجاءت هذه المبادرة بالاتفاق مع عدد من البنوك لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية، والتنموية، والخيرية عن طريق الصراف الآلي (ATM) من قبل «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«مصرف الشارقة الإسلامي» و«بنك نور»، كما سيوفر «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف)» خدمة استقطاع الخير من خلال الخدمات الهاتفية والإلكترونية أيضاً، لتوجه بعد ذلك الموارد المالية بشكل مباشر إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية.

وضمن مسار تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية، تم إطلاق مبادرة «أداة القياس والتقييم الذاتي لعمل المؤسسات الإنسانية»، التي يتم من خلالها بناء القدرة المؤسسية في المؤسسات الخيرية والإنسانية لإجراء تقييمات ذاتية على البرامج والمشاريع والعمليات الاستراتيجية والمشتركة والتشغيلية بما يضمن التطوير المستمر للعمل، وكذلك مبادرة «معايير الجودة والتميز في العمل التنموي للمؤسسات الإنسانية».

حيث يوضع من خلال هذه المبادرة معايير لجودة العمل التنموي وإلزام المؤسسات الإنسانية والخيرية بتطبيقها، ومبادرة «الإحصائيات الوطنية عن العمل التنموي والإنساني» التي تعمل على رصد الممارسات الحالية في الدولة، ومقارنتها بتجارب الدول الرائدة في المجال بحيث يتم إصدارها بشكل دوري، لعدم وجود أرقام وإحصائيات دقيقة موحَّدة حول واقع واحتياجات العمل الإنساني في الدولة عموماً.

كذلك، أُطلقت مُبادرة «دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنموية» بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وجامعة الإمارات، بحيث يتمكن العاملون في المؤسسات الإماراتية الإغاثية والإنسانية من الالتحاق به لاكتساب مجموعة من الخبرات العالمية والأسس العلمية في عملهم.

كما يهدف الدبلوم إلى إكساب العاملين في هذا المجال الأسس العلمية والخبرات العالمية بما يضمن الحفاظ على كفاءة عمل المؤسسات الإماراتية العاملة في المجال الإنساني والتنموي، ووفق أعلى المعايير العالمية، في حين ستوفر جامعة الإمارات مقاعد محدودة مجانية للجهات المانحة الإنسانية، والتنموية، والخيرية، ويأتي في ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بإعداد القادة، والثاني بإعداد المهنيين، والثالث للمبتدئين.

كما تم تطوير «منصة ذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري»، تتضمن بيانات ومعلومات حول المساعدات الإماراتية، وقائمة بالجهات المانحة في الدولة، إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والخيرية الوطنية ومعلوماتها، بهدف التناغم، والترابط، والتكامل في العمل الإنساني والتنموي بين المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة. كما تم اعتماد «المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية» الذي يعمل على تنسيق الجهود للمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

وفي سياق هذا المسار أيضاً، تم وضع «خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري»، وهي بمثابة استراتيجية تُنفذ من قبل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية تحدد الاحتياجات اللازمة لمؤسسات العمل الإنساني والخيري، ومبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية».

إذ أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المانحة الإماراتية خطة شراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات والمعرفة، وتحسين وتطوير آليات العمل الداخلية، وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية في المجال الإنساني.

المنظومة التشريعية

من جانبها، لفتت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، إلى أن «المنظومة التشريعية ساهمت في تحقيق غاية اللجنة الوطنية العليا لعام الخير المتمثلة بتطوير بعد مؤسسي للخير في الإمارات عبر استحداث أطر قانونية وتنظيمية، تعكس وتعزز الموروث الأصيل لشعبنا منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقالت معالي الرومي: إن اللجنة الوطنية العليا لعام الخير وضعت العمل الإنساني والخيري في إطار فاعل ومستدام من خلال قوانين ولوائح تنظيمية وآليات تطبيقية تضمن تحويل الخير من منظومة قيمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة تتبناها الجهات الحكومية والخاصة.

وتتمثل المنظومة التشريعية التي تم بلورتها في عام الخير في «القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي» الذي تم إنجازه بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع بهدف إدارة المنظومة التطوعية وممارسة العمل التطوعي وفقاً لتشريع محدد يكفل مأسسته ضمن آليات محددة وشروط وضوابط؛ و«القانون الاتحادي بشأن الوقف» الذي تم تطويره بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ و«قرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت».

و«قرار إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية»؛ إضافة إلى «قرار تحديد أعمال الخدمة المجتمعية» بالتعاون مع وزارة الداخلية الذي أجاز إصدار أحكام قضائية بحق مرتكبي المخالفات القانونية البسيطة على شكل خدمة مجتمعية، بحيث تشكل هذه الحزمة من التشريعات منظومة قانونية متكاملة.

100 يوم من العطاء

ونُفذت تحت مظلة برنامج «العطاء سعادة» أيضاً «مبادرة 100 يوم من العطاء» التي جاءت بهدف غرس وتعزيز قيمة العطاء والقيم الإيجابية عبر التفاعل الإيجابي للطلاب مع الأنشطة والفعاليات اليومية والتعلم، وبناء جيل على القيم الأخلاقية وتعزيزها في نفوسهم ابتداءً من المدرسة مروراً بالبيت.

حيث تضمنت المبادرة، التي شاركت فيها 459 مدرسة، ونفذ طلبتها 1972 مبادرة، توزيع دفاتر يوميات على الطلبة ليوثقوا فيها أنشطتهم في رحلة 100 يوم من العطاء، فيما يتم توثيق مبادرات العطاء التي تقودها المدارس وينفذها الطلاب عبر وسم #100 يوم_من_العطاء في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتفاعلت مع مبادرة «100 يوم من العطاء» العديد من المؤسسات الحكومية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم ضمن مشاركتها في «100 يوم من العطاء» مبادرة بعنوان «وتحلو الحياة بروح العطاء»، التي تضمنت قيام الطلبة بكتابة قصص واقعية عن العطاء وأثره في نفس المُعطي، ومن ثم اختيار أفضل 10 أعمال لطباعتها وتوزيعها على مكتبات الدولة.

ورصد ريعها لدعم مشاريع مؤسسة «دبي العطاء»، كما أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مبادرة «انشُر الخير»، التي يقوم الطالب من خلالها بعمل خير للآخرين، ومن ثم يسلم بطاقة «انشُر الخير» لمن قدم لهم المساعدة.

وفي إطار «مبادرة 100 يوم من العطاء» أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مبادرة «معاً نُعلم» بهدف التعبير عن الامتنان والتقدير لجميع المعلمين في مدارس دبي من خلال مساعدتهم على التدريس، حيث قدمت معالي عهود الرومي، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المساعدة للمعلمين داخل الفصول الدراسية في مدرسة «أبتاون».

اصنع مستقبلاً أفضل للأطفال

وفي إطار برنامج «العطاء سعادة»، تم إطلاق مبادرة بعنوان «اصنع مستقبلاً أفضل» لتحسين حياة الأطفال استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جعل شهر رمضان المبارك انطلاقة كبيرة لأعمال عظيمة لخدمة الإنسان، ونفذت الحملة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

إضافة إلى مجموعة «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومجموعة اللولو، ومؤسسات وشركات أخرى، وتمكنت من جمع أكثر من مليوني درهم إماراتي، وشارك فيها 784 محلاً تجارياً، من خلال 3648 نقطة بيع بالتجزئة.

وشملت المبادرة 4 مواضيع رئيسية هي: الصحة من خلال توفير التطعيمات الرئيسية وتأمين الأدوية اللازمة للأطفال، والتعليم عبر تأثيث وصيانة المدارس التي تقوم عليها دولة الإمارات في مخيمات اللاجئين، والتغذية بتوفير الاحتياجات الغذائية الخاصة بالأطفال، ومساعدة أصحاب الهمم في مخيمات اللاجئين بتوفير احتياجاتهم من خلال الهلال الأحمر الإماراتي.

وشارك في مبادرات برنامج «العطاء سعادة» نحو 115 ألفاً و400 متطوع ومتطوعة من مختلف أنحاء الإمارات، فيما بلغ مجموع أعمال العطاء المنفذة نحو 3 ملايين و188 ألف عمل عطاء.

الإعلام

وفي إطار دوره التوعوي والممكن، أطلق ضمن مسار الإعلام 7 مبادرات رئيسية، حيث أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، أن «المؤسسات الإعلامية الوطنية في القطاعين العام والخاص لعبت جميعها خلال العام 2017 دورها الوطني في التوعية بعمل الخير، الذي يعد إحدى السمات الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وإبراز جهود الدولة في هذا المجال».

وأضاف: «عمل القطاع الإعلامي خلال العام 2017 على تحقيق المؤشرات المستهدفة لإبراز رسالة عام الخير وأهدافها والتوعية بكل المسارات الأخرى التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، والجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة في استدامة فعل الخير في المجتمع الإماراتي ومأسسته، حيث وصلت رسالة الإمارات في فعل الخير من خلالها إلى العالم».

وتابع أن نجاح الرسالة الإعلامية حول عام الخير تحقق بفضل تضافر الجهود جميعها بين المؤسسات الرسمية المعنية، وانطلاقاً من الالتزام بمحاور عام الخير وأهدافه والالتزام أيضاً نحو المجتمع والوطن نظراً لما يشكله الإعلام من عنصر فاعل ومساند لجميع المبادرات الوطنية الهادفة.

منها تنظيم فعالية رياضية كبرى أُقيمت بمشاركة نحو 2000 إعلامي من مختلف إمارات الدولة لتسليط الضوء على أهمية فعل الخير في المجتمع بعنوان «للخير نمشي»، ومبادرة «مليار الخير» التي تعهدت من خلالها المؤسسات الإعلامية بالدولة بدعم المبادرات المختلفة في إطار الاستراتيجية الوطنية، ومبادرة «مؤثرو الخير» لتوحيد الجهود الإعلامية على جميع المنصات المرئية، والمسموعة، المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.

جهود

وشملت أيضاً مبادرات مسار الإعلام مبادرة «فرسان الخير» التي تهدف إلى التركيز على جهود أفراد المجتمع في المجال الخيري، وإبراز قصص النجاح لغرس ثقافة الخير والتطوع بين أفراد المجتمع، بحيث تحرص مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة على تسليط الضوء على هؤلاء الفرسان، ومبادرة «الإبداع والابتكار في الخير» عبر إقامة مجموعة من المسابقات لتحفيز الشباب وطاقاتهم الإبداعية في خلق محتوى إعلامي ثري يعتمد على التحفيز العاطفي عبر إنتاج أفكار وأعمال فنية وإبداعية.

ومبادرة «إعلاميون من أجل الخير» التي يلتزم فيها الإعلاميون بتدريب الطلبة عبر تقديم 150 ألف ساعة عمل تطوعية في مجال الإعلام، ومبادرة «مبدعون من أجل الخير» وهي بمثابة منصة تجمع المُبدعين في مجتمع الإمارات من أجل الاستفادة من إمكانياتهم، وتوظيف قدراتهم، ومهاراتهم الابتكارية من أجل تحقيق تواصل فعال يدعم قيم الخير والعطاء في المجتمع.

خدمة الوطن

أما ضمن مسار «خدمة الوطن» فتم إطلاق 8 مبادرات من الشباب وموجهة للشباب، وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: إن «عام الخير شكل فرصة كبيرة لإبراز طاقات شبابنا الإماراتيين الذين أظهروا كل معاني البذل والعطاء وحب الخير ومساعدة الآخرين».

وأضافت معاليها أن الشباب الإماراتيين يحظون بدعم كبير من القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المبادرات التي نفذت في إطار مسار خدمة الوطن ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 جعلت الشباب يقتدون ببعضهم البعض في القيام بمبادرات إيجابية تسهم في خدمة الوطن وتحقيق أهداف عام الخير.

وأكدت أن خير شباب الإمارات نهج يومي واستراتيجية طويلة الأمد، تستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب الإماراتيين وبشكل مستدام.

وتشمل مبادرات خدمة الوطن مبادرة قدوة وطن التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على نماذج مشرفة تشكل قدوة في خدمة الوطن، قاموا بمبادرة وطنية مميزة أو تبني فكرة رائدة في مجال خدمة الوطن، ومبادرة 100 طريقة لخدمة الوطن، والتي تم من خلالها حصر 100 طريقة لخدمة الوطن في مختلف المشاريع التنموية الوطنية.

ويشارك الجميع في هذه المبادرة، كل في ميدانه، إلى جانب تطوير منصة لخدمة الوطن.

مبادرة شبابية

وجاء ضمن هذا المسار أيضاً مبادرة نفذها أعضاء المجالس الشبابية على مستوى الدولة وهي مبادرة رمم لترميم منازل ذوي الدخل المحدود في إمارة أم القيوين، بالإضافة إلى مشاركتهم في توزيع المير الرمضاني على المستحقين، مستهدفين بذلك الأسر المتعففة.

كما قام مجلس أبوظبي للشباب ضمن مسار خدمة الوطن بتنظيم مبادرة سلة الخير ومبادرة مجتمعنا أسرة ومبادرة عيدكم عيدنا، وكلها تهدف لزيادة التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، وخدمة الأسر المتعففة والمحتاجين.

وبالإضافة إلى ذلك، طُرحت مبادرة فخر كإحدى مبادرات مسار خدمة وطن والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع بالتعبير عن معاني الفخر في دولة الإمارات، سواء لأشخاص أو مؤسسات أو مواقف تبعث على الاعتزاز والفخر بها، وجعل الفخر بالتضحية والعطاء هوية الشباب الإماراتيين.

حيث أطلقت سلسلة قصص فخر، لتسليط الضوء على مجموعة من المواقف البطولية التي سطرها جنودنا المرابطون في اليمن، كما أطلق المجلس شعار فخر، والذي يرمز إلى امتزاج ألوان علم الإمارات بعبارة فخر وبألوان الزي العسكري.

100

استهدفت مبادرة «زيارات وطنية للشباب» تنظيم زيارات في كل يوم سبت لمختلف المعالم التي ترمز لخدمة الوطن في الدولة وتجسد قصصاً عظيمة، حيث أسهم أعضاء مجلس الإمارات للشباب في تنظيم أكثر من 100 زيارة، وتعريف السياح والمقيمين على أبرز معالم الدولة.

«الوطني للسعادة».. مساهمة فاعلة في دعم الرؤية

أعلنت معالي عهود الرومي أن البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ساهم بفاعلية في دعم أهداف وتوجهات دولة الإمارات في عام الخير، من خلال برنامج العطاء سعادة الذي تضمن عدداً من المبادرات والمشاريع المهمة، ومن ضمنها مليونية العطاء و100 يوم من العطاء والمسح الوطني للعطاء، وحملة اصنع مستقبلاً أفضل لتحسين حياة الأطفال حول العالم.

وقالت الرومي إن الخير ينعكس إيجاباً على الجميع، المعطي والمعطى، لذلك يركز البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية على ترسيخ الخير كقيمة أساسية للإيجابية والسعادة، وقد نفذنا العديد من المبادرات خلال عام الخير، التي هدفت إلى تعزيز مفهوم وسلوكيات عمل الخير في مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت أن برنامج «العطاء سعادة» الذي يمثل المظلة الشاملة لمبادرات عام الخير التي يقودها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وفعاليات المجتمع، نجح في تعميم ثقافة الخير وتشجيع الأعمال الخيرية على مختلف المستويات، وساهم في عكس الصورة المشرقة للدولة في هذا المجال.

مليونية العطاء

وكان البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية قد أطلق «مليونية العطاء» وهي حملة تشجع المجتمع على توثيق أعمال الخير ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مصدر إلهام وتحفيز للآخرين على العطاء، وتهدف إلى الوصول إلى مليون عمل خيّر بنهاية العام.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أطلق أول مبادرة داعمة لـ«مليونية العطاء» بمشاركته في برنامج «افتح يا سمسم» التلفزيوني لحث الأطفال على القراءة، حيث ظهر سموه وهو يجلس بين الأطفال ويقرأ لهم قصة «سنان ورحلة الأرقام» بهدف تشجيعهم على القراءة.

مسح وطني

كما نفذ البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية «المسح الوطني للعطاء»، على مستوى دولة الإمارات، بهدف وضع خط أساس لمعرفة سلوكيات العطاء في المجتمع الإماراتي، بكافة فئاته، ما يتيح للحكومة وضع سياسات وبرامج ومشاريع تعزز قيمة العطاء.

وقد شارك في المسح أكثر من 10 آلاف شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع، من خلال استمارات إلكترونية بواسطة الحاسوب والهواتف الذكية، بالإضافة إلى الأطفال عن طريق المدارس الحكومية والخاصة.

وشمل المسح الوطني للعطاء أربعة محاور أساسية هي: تحليل أنواع العطاء المادي أو العيني أو بالوقت، وتحليل الوضع الحالي والفروق بين شرائح المجتمع حسب الخصائص السكانية مثل العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، والجنسية، وتحليل العلاقة بين العطاء والسعادة في المجتمع.