خطة أممية جديدة تمدّد محادثات اليمن

 لمشاهدة ملف "إعادة الأمل" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمديد مشاورات السلام اليمنية مدة قصيرة، بعد تسليمه أمس الوفد الحكومي والانقلابيين رؤية للحل الشامل تتضمن، وفق مصادر «البيان»، جزأين، أحدهما عسكري وأمني ينص على تشكيل لجنة عسكرية أمنية من الطرفين تتولى تسلم المدن وجمع الأسلحة، في حين يختص الجزء الثاني بالشق السياسي وينص على تشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الاتحادي للتصويت تمهيداً للانتخابات العامة، في وقت أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقه البالغ للانقلاب الجديد على الحل السياسي من جانب المتمردين، وأنه يقوّض الحل السياسي.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه قدّم رؤية للحل الكامل والشامل للأزمة اليمنية خلال اجتماعه أمس مع وفد الحكومة اليمنية في الكويت، كما عقد لقاء آخر مع وفد الانقلابيين، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تلك الرؤية.

وأضاف في إيجاز صحافي: «سلمت طرفي المشاورات ورقة عمل تحمل تصوراً للمرحلة المقبل من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن».

حل على جزأين

وذكرت مصادر قريبة من المشاورات لـ«البيان» أن مقترحات ولد الشيخ تشمل جزأين، أحدهما عسكري وأمني، وينص على تشكيل لجنة عسكرية أمنية من الطرفين تتولى تسلم المدن وجمع الأسلحة، في حين يختص الجزء الثاني بالشق السياسي وينص على تشكيل حكومة شراكة وطنية تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الاتحادي للتصويت تمهيداً للانتخابات العامة.

وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي عقد، الليلة قبل الماضية، اجتماعاً مع الطرف الانقلابي استمر حتى الساعات الأولي من صباح أمس ناقش معه رؤيته للحل. وطبقاً لهذه المصادر، فإن الجهود تتركز على إمكانية توقيع اتفاق شامل، بموجب جدول زمني محدد يتم تنفيذه، بحيث يبدأ من الجانب العسكري والأمني، وينتهي بالجانب السياسي إذا لم تحدث مفاجآت من الطرف الانقلابي، كما حصل مع تشكيل مجلس سياسي رفضته كل الدول الراعية للمشاورات.

الموقف الخليجي

في الأثناء، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ من الخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع المخلوع بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة شؤون الدولة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون ترى أن هذه الخطوة تضع عراقيل في سبيل التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي ينظر إلى المشاورات السياسية التي تستضيفها دولة الكويت. وأضاف أن دول المجلس تعتبر مثل هذه الخطوات تقويضاً لجهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي عبر المشاورات وفق المرجعيات المتفق عليها، وهي تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبد الله صالح إلى الانخراط سريعاً بشكل فعال وإيجابي في المشاورات.

الدول الراعية

طالب وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في دولة الكويت سفراء الدول الـ18 الراعية للمشاورات باتخاذ مواقف واضحة لإدانة الإجراء الذي اتخذه الانقلابيون.

وأكد السفراء رفضهم الإجراءات الأحادية وأنهم سيقومون بأدوار ضاغطة على الانقلابيين. وطالب السفراء كل الأطراف المسؤولة بالانخراط بشكل فعال وإيجابي في محادثات الكويت، وأن تتوصل سريعاً إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني.