ناخبو العين بين مفضّل لابن قبيلته وملتزم بكفاءة المرشح

تعكف فئة في مدينة العين على التصويت بناء على «القبلية»، بمعنى الانحياز العاطفي، وإن كان الشخص المرشح يفتقر للمؤهلات العلمية والوظيفية. في حين تحرص فئة أخرى على منح صوتها لشخص مؤهل علمياً وثقافياً، إلى جانب كونه صاحب كفاءة وجدارة واقتدار، بحيث يكون المرشح على يقين تام بأن عملية التصويت له تعني وجود الكثير من القضايا والهموم التي يتمنى المواطنون إيصالها من خلاله إلى المجلس الوطني، ويتمنى هو في المقابل أن يكون عضواً فاعلاً يستطيع تمثيلهم، وإيصال مشاكلهم للبرلمان وإيجاد أفضل الحلول لها.

المرشحون

أوضحت المرشحة موزة سالم الكتبي، 45 عاماً، وتعمل مهندسة حاسب آلي في وزارة العمل في مدينة العين، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة من جامعة الإمارات إن نظام التصويت في مدينة العين يعتمد على أساس «قبلي» بحيث يكون الحرص على انتخاب الرجل وليس المرأة، مشيرة إلى أنه في التجربتين الأخيرتين دخلت المرأة للمجلس الوطني بمستوى جيد. وخاصة أن النساء عموماً مُنحن فرصة وثقة كبيرة من القيادة الرشيدة، ولا يزال دعمهن وتحفيزهن مستمراً، لاسيما أن هناك قضايا معينة تكون فيها المرأة هي الأفضل لتوصيلها لقبة البرلمان، فتلك القضايا تهم شريحة كبيرة من النساء بلا شك، حتى وإن تحدث بها الرجل فلن يحتوي القضية أو يتحدث عنها كما ستوصلها المرأة العضوة في البرلمان.

كما أشار المرشح أحمد صالح عامر المطوع الكتبي، أعمال حرة، حاصل على درجة بكالوريوس في تخصص العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأميركية، ويعكف للحصول على درجة الماجستير في تخصص العلاقات الدولية من جامعة زايد، إلى أن المرشحين في مدينة العين ينحدرون من شتى القبائل، إلا أن نجاح الشخص ووصوله للمجلس الوطني لن يكون على أساس «قبلي»، وإنما بناء على كفاءته، وعلاقاته المجتمعية. موضحاً بوجود بعض المرشحين عموماً من أصحاب الدرجات العلمية العالية، إلا أنهم غير معروفين، ويفتقرون جداً للعلاقات المجتمعية.

وأكد المرشح راشد جمعة عبيد بخيت بن حظيبة النعيمي، عميد ركن متقاعد من القوات المسلحة، على وجود بعض القبائل ذات النزعة القبلية، وفي المقابل فهناك قبائل أخرى تتعامل على أساس حرية الرأي والتعبير، بحيث لا ترى بأساً من أن يكون الانتخاب بشكل ديمقراطي. ويرى النعيمي من وجهة نظره أن 60 % من عملية انتخاب المرشحين في مدينة العين تعمد على أساس قبلي، و40 % تكون على أساس كفاءة المرشح. وشدد المرشح سعيد ناصر محمد بو قبي المنصوري، 36 عاماً، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الكندية في إمارة دبي، وهو منتدب لديوان ولي العهد في إمارة أبوظبي، على أن الناخبين اليوم يملكون الوعي والثقافة اتجاه خوض الشخص للتجربة البرلمانية، فالمجلس الوطني الاتحادي حريص على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، بهدف طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بحياة وشؤون المواطنين لتحقيق استقرار وتنمية المجتمع. مؤكداً أن عملية الانتخاب اليوم تعتمد على اختيار الشخص الأجدر والأكفأ، والذي يسعى لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلس فعال في أَدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم، واضعاً نصب عينيه الوفاء بالأمانة التي شرفته بحملها القيادة الحكيمة وأوكله إياها شعب الإمارات.

للأفضل

أكد الدكتور أحمد علي الخزيمي عضو فريق التثقيف الخاص بانتخابات المجلس الوطني، على ضرورة التصويت للشخص الأفضل والأجدر، ويندرج تحته أهمية أن يكون قوياً وأميناً، واتسامه أيضاً بالعلم والمعرفة وقدرته على التعامل مع القضايا الوطنية، وإيجاد حلول ناجعة لها، وتفاعله أيضاً مع هموم ومشاكل وقضايا المواطنين، والحرص على توصيل ما يعنيه الناس إلى قاعة البرلمان. إلى جانب اطلاعه المستمر حول كل ما له شأن بالمجلس الوطني، وامتلاكه لخبرة كافية أيضاً. وهناك سمات منها الأمانة والولاء وتعزيز الانتماء للدولة، والابتعاد تماماً عن كل شيء مخالف لاسيما الانتماء للهيئات والجماعات الحزبية فهذا يؤثر في العمل الديمقراطي.

منوهاً في الوقت ذاته على أهمية انتخاب المرأة الإماراتية لعضوية البرلمان، خاصة أنه في فترة 2006 و2011 وصلت سيدتان بالانتخاب، وهذا ليس بالأمر الهين في مجتمع قبلي، يعتبر من الصعيد الاجتماعي مركباً.

وعلى الشق الآخر زاد تمكين القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على مشاركة الفاعلة والإيجابية في خدمة المجتمع والدولة.

وللناخبين رأي

سيشارك إسحاق البلوشي، رئيس قسم الإعلام في دار زايد للرعاية الأسرية، في عملية تصويت أحد المرشحين، مؤكداً على أنه سيحرص على منح صوته لشخص يتمتع بالكفاءة. مشيراً من جانب آخر إلى أن قيادة الدولة الرشيدة عملت وبثقة على رفع مستوى وعي المواطن، وتوضيح قضاياه بمنتهى الشفافية من خلال اقترابها من شعبها، وهو الأمر الذي جعل المواطن يلم وبشكل واسع بواقع وطنه ومتطلبات أبنائه. أما أحمد عبدالله حميد الكعبي، موظف، فأوضح أنه سيمنح صوته على أساس قبلي، ففي وجهة نظره أن ابن قبيلته سيجعل منصبه في المجلس صوتاً نابضاً لهموم أبناء القبيلة بشكل خاص، وقضايا المواطنين عموماً، وسيعمل حتماً على توصيلها للقيادة من أجل الوطن والمواطن. وأوضحت مهرة صالح عبيد الكتبي، موظفة في قطاع خاص، أنها ستصوت لمرشحة تمتلك القدرات المؤهلة لتمثيل النساء عموماً تحت قبة البرلمان، كما تتمتع بالكفاءة والاقتدار. وترى أن خوض التجربة البرلمانية هي واجب وطني تسعى من خلالها المواطنة الطامحة للوصول إلى عضوية المجلس الوطني، خاصة أن دولة الإمارات تسعى لإشراكها في عملية اتخاذ القرار.