خطاب خليفة في 2005 نقطة تحول بمسيرة تمكين «الوطني» وتعزيز دوره

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

أفاد كتاب أصدرته مؤسسة «وطني» وحمل عنوان «التمكين السياسي» أن خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر خارطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية والخارجية للدولة، ونقطة تحول في مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره. وأوصت الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، مؤلفة الكتاب الذي يتزامن إصداره مع الانتخابات البرلمانية الحالية، بضرورة إنشاء قسم للتوعية السياسية أو معهد للتنمية السياسية، وهو ما طالب به المرشحون والهيئات الانتخابية على حد سواء، يمتد عمله من بدء الانتخابات إلى التي تليها ولا يتوقف دورياً.

ودعت إلى أن يبذل القسم الإعلامي بالمجلس الوطني الاتحادي جهوداً أكبر في توثيق نماذج أداء للعمل البرلماني من الجنسين، وضرورة استخدام المقار الحكومية (مدارس، وقاعات محاضرات، ومسارح، وغيرها)، بأن يعاد تنظيمها، لتستخدم من قبل جميع المرشحين بالدور، وبالحجز المسبق لأنها سوف توفر وقتاً ومالاً على الجميع، ولن يسمح بالاستغلال الذي حدث من قبل بعض الشركات، وأن يحول هذا الاستغلال للمسؤولية الاجتماعية بالمشاركة والمساهمة بالخيم الانتخابية.

هوية ثقافية

وأوصت المؤلفة بأن توفر اللجنة الفرعية في كل إمارة مدققاً لغوياً لمراجعة منشورات المرشحين ومطوياتهم للارتقاء بهويتنا الثقافية، وتجديد البيانات الخاصة بالهيئات الانتخابية نظراً لوجود أخطاء في المعلومات، وبعض من تم إدراجهم قد توفوا بالفعل، وضرورة تعريف الهيئات الانتخابية الذين قد تكون تقنية المعلومات عائقاً بمعرفتهم بوجودهم في القوائم، بوسائل أخرى، مع إمكانية توفير المواصلات في يوم الانتخاب لإعطاء أصواتهم من جهة محايدة. وبدأت الكاتبة تمهيد كتابها والتعريف بما جاء فيه قائلة: « يعتبر خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2005 بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة خارطة طريق لخطط التنمية المستدامة الداخلية، والخارجية للدولة».

مسيرة الاتحاد

وحث سموه آنذاك على ضرورة المحافظة على مسيرة الاتحاد المجيدة من خلال زيادة تماسك أبناء الوطن، وتوجيه جهودهم وتحفيزها وتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة والجهات الحكومية (الاتحادية، والمحلية) والخاصة (السياسية، والدينية، والثقافية، والإعلامية، والتعليمية)، وجمعيات النفع العام للقيام بمهامها في التصدي للتحديات، ومواجهة المشكلات، والهموم الوطنية بكل مسؤولية، وشفافية بما يحقق الصالح العام، في جو من الاستقرار السياسي، والأمني، والتشريعي، وسياسة الانفتاح التي تعيشها الدولة، وتشجعها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة على أن تفعيل ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالتخطيط للتعليم والتدريب لإعادة التوازن للتركيبة السكانية، وإصلاح هيكل سوق العمل في الدولة ستكون من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الالتزام بتطوير البنى التحتية، وتحديث الخدمات، والمرافق العامة في كل إمارات الدولة، وتحقيق المزيد من الرعاية الصحية، والاجتماعية، وتوفير السكن الملائم لكل أسرة مواطنة على امتداد الوطن.

قواعد ومبادئ

وأشار سموه إلى السياسة الخارجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخليجي والعربي، والإسلامي، والعالمي، والقواعد والمبادئ التي تتبناها على أساس من الالتزام بالمواثيق الدولية، داعياً سموه وسائل الإعلام كافة إلى تبني قضايا الوطن، والمواطن من خلال نشر الوعي، والمساهمة في دعم العمل الوطني على أساس الحرية المسؤولة، والاحتراف المهني، واحترام خصوصية المجتمع، وهويته الوطنية.

تفعيل دور المجلس الوطني

وتأتي المرحلة التالية بمقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب تولي الحكم، حيث قال سموه: «إن المرحلة المقبلة من مسيرتنا، وما تشهده المنطقة من تحولات، وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة، وفاعلية، والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة، ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم».

وتلا ذلك إصدار المجلس الأعلى للاتحاد القرار رقم (3) لسنة 2005، والذي تضمن النص على اعتبار خطاب رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها خلال المرحلة المقبلة كخطوات متدرجة لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دوره في مسيرة العمل الوطني، وقد أرسى خطاب سموه القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره، وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجه.

التمكين السياسي

وأفادت المؤلفة أنه يمكن تعريف التمكين نظرياً بأنه: عملية لتغيير علاقات القوة، بما يتيح الفرصة للأفراد لاتخاذ المبادرات، والقرارات، واكتساب مزيد من السيطرة على حياتهم، ويؤدي في نفس الوقت إلى تخلي النظم الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية عن جزء من سلطتها، وإتاحة الفرصة للأفراد، والجماعات المهمشة للمشاركة في عملية صنع القرارات، ولعب دور مؤثر في المجتمع.

وينطوي التعريف الإجرائي للتمكين على عدد من المؤشرات تتمثل في: القدرة على اتخاذ القرار، والحصول على المعلومات، والموارد، والقدرة على الاختيار ما بين البدائل، وشعور الفرد بقدرته على إحداث تغيير، وشعور الفرد بأنه جزء من مجموعة، وتعلم المهارات الضرورية للفرد، والنمو، والتغيير المستمر، وثقة الفرد بنفسه، وقدراته، وإمكاناته، والاعتماد على الذات، وامتلاك مصادر القوة مثل: التعليم، والعمل.

مشاركة الغالبية

ولا يقصد بالتمكين السياسي هنا المشاركة في أنظمة الحكم القائمة على ما هي عليه، بل لابد من العمل الدؤوب، والمستمر من أجل تحديثها، وما مراحل التدرج إلا من التحديث، والتدريب، واستبدال بعض نظمها بنظم أخرى تسمح بمشاركة الغالبية من الشعب في الشأن العام، والمشاركة في إدارة البلاد، وفي كل مؤسسات صنع القرار، بعكس هيمنة الأقلية التي تستحوذ على كل ذلك، واحتكار العملية السياسية، وتحاول إقصاء، واستبعاد الفئات الأقل قوة في المجتمع.

ومن أجل تحقيق التمكين السياسي فإن الأمر يتطلب وجود ديمقراطية سياسية، يتمكن الناس من خلالها من التأثير في القرارات المتعلقة بحياتهم، إضافة إلى وجود حرية اقتصادية، بحيث يكون الناس متحررين من القيود، والقواعد القانونية المبالغ فيها، والتي تعوق نشاطهم الاقتصادي. من جانب آخر، يتطلب تحقيق التمكين السياسي كذلك وجود سلطة لا مركزية، بحيث يتمكن كل مواطن من المشاركة في إدارة حياته الوطنية، والمحلية، وانطلاقاً من مكان عمله أو سكنه، كما تعتبر مشاركة جميع المواطنين، وهي مرحلة نأمل الوصول إليها في السنوات المقبلة، وعلى المهل، ومن دون استعجال، ولا سيما المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار، وتنفيذ خطط التنمية من العناصر البارزة لتحقيق هذا الغرض.

المشاركة السياسية

وأوضحت المؤلفة أن المشاركة السياسية هي عملية التمهيد، والانتقال التدريجي من بنية معينة في الحكم، وإدارة شؤون السلطة، والبلاد إلى بنية أخرى، تقوم على التعددية الشاملة سياسياً، وإدارياً، وثقافياً، وإعلامياً، في سياق توافق وطني عام تتشارك فيه كافة الفئات، والايديولوجيات، ويرمز النشاط السياسي إلى مساهمة المواطنين، ودورهم في إطار النظام السياسي، وتحديداً هي: النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم منقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال.

وبدورهم، يؤكد بعض الباحثين أن المشاركة السياسية شكل من أشكال الممارسة السياسية، «تتعلق ببنية نظام سياسي، وآليات عملياته المختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات، سواء أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي، بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد، والجماعات الذين يقدمون عليها، ويرى آخرون أن المشاركة السياسية تعني في أوسع معانيها: «حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية، لكنها في أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب هذه القرارات بالتقويم، والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم». ويفرق باحثون بين المشاركة بهذا المعنى، والاهتمام من ناحية، والتفاعل أو التجاوب من ناحية ثانية، فالاهتمام يعني عدم السلبية، حيث يشعر المواطن العادي أن الدولة، والشؤون العامة، والقرارات السياسية ترتبط بحياته، ووجوده الذاتي تأثيراً، وتأثراً، وسواء أدى ذلك إلى استخدام حق معين في عملية اتخاذ القرار السياسي أم لا، فإن الاهتمام يظل مفهوماً مستقلاً عن المشاركة، أما التفاعل فإنه يعني التجاوب، حيث ينسى المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي. هذا التفاعل يشكل حلقة تتوسط الاهتمام، والمشاركة. فالاهتمام قد يؤدي إلى التفاعل، وكذلك المشاركة تفرضه.

أشكال المشاركة السياسية

تختلف أشكال المشاركة السياسية من جانب المواطنين في الدولة، تبعاً لاختلاف الأنظمة السياسية، حيث تتوقف مستوياتها على طبيعة النسق السياسي، وتتخذ أشكالها وفقاً لنمطه، لأن كل نسق يتضمن العديد من الأدوار التي يؤديها الأفراد داخله، كالمواطن الذي يتوقف دوره على الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة، والسياسي المحترف، وأعضاء الحزب أو مؤسسات المجتمع المدني النشيطين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الدور الأخير للحزب محيد بنص القانون حالياً، ولكن مؤسسات المجتمع المدني لها حق التوعية السياسية، والمراقبة المحايدة إذا أخذت الأذن بذلك.

العملية السياسية

وبهذا المعنى تصبح العملية السياسية بمنزلة القاعدة التي تنطلق منها كل ممارسات النظام السياسي، فضلاً عن كونها القاعدة التي تعتمد عليها درجة نجاح النظام السياسي في إنجازه وظائفه المختلفة، ولهذا تختلف العملية السياسية من ناحية تعقيدها، ورشدها، ودرجة شموليتها، وسرعة تواترها، وتحركها، من نظام سياسي إلى آخر، وذلك تبعاً لطبيعة النظام، وطبيعة وظائفه، وحجم العناصر الأساسية الداخلة في دائرة التفاعل لإنجاح العملية السياسية، والتأثير في تشكيل نتائجها، الأمر الذي ينعكس تلقائياً على طبيعة القرارات السياسية التي تصدر عنها، ويتأتى هذا الاختلاف من كون العملية السياسية تتطلب توافر عناصر معينة، وتتباين الأنظمة السياسية في قدرتها على امتلاكها، حيث ينبغي أن تستكمل في العملية السياسية الشروط الآتية، وأبرزها: وجود المؤسسات السياسية الرئيسة، وخلق التكامل المؤسسي، ورسوخ التقاليد العملية للعمل السياسي، وتطور أساليب وأدوات العمل المستخدمة.

مراحل تطور التجربة السياسية

أقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006 بموجب القرار رقم (3) لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على أن يتم انتخاب نصف الأعضاء، وتعيين النصف الآخر من ممثلي كل إمارة عن طريق الحاكم، وتم تشكيل جهة مشرفة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات عملية التصويت الإلكتروني بدل الاقتراع التقليدي، من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لمباشرة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات لكل مرشح، وهي عملية تتميز بالدقة والسرعة، وأجريت الانتخابات وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة.

ولإيمان القيادة الرشيدة الكبير بأهمية المرأة في الحياة العامة والعمل الوطني، حظيت المرأة الإماراتية بدعم وتقدير كبيرين في شتّى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء، والعضوية في المجلس الوطني الاتحادي ما يعكس مدى وعي قيادة وشعب الإمارات، ونضجه السياسي، وإيمانه العميق بقُدرات المرأة، والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الوطن.

وقد كان فوز الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي كأول امرأة إماراتية أكبر برهان على الثقة الغالية لأبناء الوطن بها، ثم تم بعد ذلك تعيين 8 نساء أخريات ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى تسعة مقاعد، بنسبة 22.5٪ وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببرلمانات بعض الدول الأخرى.

انتخابات 2011

تمثل التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إحدى أهم مراحل برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني للاتحاد الرابع والثلاثين في عام 2005، ويهدف برنامج التمكين السياسي إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة، ومرشدة، وداعمة للمؤسسة التنفيذية من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة، وفاعلية، والتصاقاً بقضايا الوطن، وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة، ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة، والتفاعل من أبناء الوطن.

ومن هذا المنطلق، جاءت التجربة الثانية لانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والتي اكتسبت أهمية خاصة تفوق سابقتها من ناحية توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث تم تعديل قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، وتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 المشار إليهما بحيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة. حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية 135308 أعضاء، ما أتاح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي في ظل ظروف قد تم تهيئتها بشكل يتناسب مع وزن الحدث في حياتنا السياسية، مع توفير الضمانات كافة التي تكفل إجراء الانتخابات بالشكل الواجب، الأمر الذي يعكس مدى إيمان القيادة السياسية الرشيدة بأهمية العنصر البشري المؤهل، والقادر على تحمل مسؤوليته في جميع مجالات العمل الوطني بما يحقق صالح الوطن، والمواطنين.

التصويت الإلكتروني

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرةً بعد التحقق من شخصيتهم عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية. وقد استمرت العملية الانتخابية لمدة (12) ساعة كاملة، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً وانتهت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه. وأصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 28 لسنة 2011 م، بتاريخ 28 سبتمبر 2011م بشأن اعتماد المرشحين الفائزين، والاحتياط بعضوية المجلس الوطني الاتحادي في كل إمارة، وذلك بعد النظر في تقرير لجنة الطعون المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة معالي وزير العدل.

انتخابات 2015

وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية خلال الانتخابات الجارية تؤكد حرص قيادة الإمارات على تمكين المواطنين من المشاركة السياسة، وهي المرحلة الثالثة من التدرج للتمكين السياسي، وتعزيز التجربة البرلمانية الفئة العمرية (أقل من 40 عاماً) النسبة الأكثر تمثيلاً من بين أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بنسبة (67٪). وفي (6 يوليو 2015 م) تم نشر قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات : www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي الذي أطلقته اللجنة مؤخراً، ويحمل اسم «اللجنة الوطنية للانتخابات» على مواقع تحميل التطبيقات «آبل ستور، وجوجل بلاي».

المرأة و«الوطني»

ذكرت المؤلفة أمل بالهول أن تجربة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي شهدت قفزة نوعية في العمل البرلماني بشكل عام، حيث إن إتاحة الفرصة أمام الإماراتية للترشح، والتصويت، كانت رسالة واضحة حول أهمية حضورها على ساحة العمل السياسي على العكس من بعض الدول التي اضطرت فيها المرأة إلى أن تُناضل أعواماً طويلة للحصول على حقها في التصويت.

المرأة وانتخابات 2011

يبدو لافتاً في ثاني تجربة انتخابية إماراتية عام 2011 الحضور الواسع للمرأة في الهيئة الانتخابية حيث شكلت نسبة المرأة 46%، وبلغ عدد الناخبات على مستوى الدولة نحو 60 ألف ناخبة، وتوزعت النسبة على مستوى الإمارات، وشغلت نسبة أكثر من 22% من مجموع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق، وفي ما يتعلق بالشباب بلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 30 عاماً في الهيئة الانتخابية 35%.