وثيقة الفقد تحدد الاستهلاك بكلفة قطع الغيار

تحكم وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف العلاقة بين المؤمن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بتعويض المؤمن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمن له. وحددت الوثيقة بدقة نسبة الاستهلاك التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث في تكلفة قطع الغيار الجديدة الأصلية عند طلبه تركيبها بدلا من المستعملة وفقاً لجداول الاستهلاك.

تؤكد الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف بطلان أي اتفاق خارجي بين المؤمن له والشركة من شأنه أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة. ويمكن للشركة والمؤمن له الاتفاق على قيام الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها بموجب ملاحق إضافية مقابل قسط تأمين إضافي وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بالوثيقة.

ولا يجوز لشركة التأمين على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من أحكام وشروط، رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول. كما لا يجور للشركة فيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافه وإلا أعتبر الاتفاق باطلا.

في حال اعتبار المركبة المؤمن عليها بحالة خسارة كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمن له على هذا الأساس، فإن الحطام يكون من حق الشركة، ولا يجوز تحميل المؤمن له أي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة.

التزامات

بموجب الوثيقة الموحدة الجديدة تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة و قطع غيارها في الحالات الناتجة عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال، أو في حال الحريق أو الانفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة، أو السطو أو السرقة، أو في حال حدوث الفقد أو التلف نتيجة فعل متعمد صادر عن الغير، أو في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها، أو أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.

كما تلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، ودفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حال الاتفاق على ذلك مع المؤمن له، واستبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً وتلبية الطلب من قبل الشركة. وتنص الوثيقة الجديدة أنه في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً من المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، أما في حال مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة في الوثيقة.

ويجوز للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضده بموجب الوثيقة بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها للإصلاح مع الشركة خطياً.

وحددت الوثيقة بأنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو زيادة تكاليف الإصلاح على 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التأمينية إلى تاريخ الحادث بحيث تراعى كسور الفترة التأمينية.

التزامات المؤمن له

حدت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف عدة التزامات على المؤمن له منها دفع قسط التأمين المتفق عليه، واتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وأن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار في حال وقوع حادث أو عطب للمركبة، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة. يجب على المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، وبالتالي يتعين عليه عدم تأجيرها للغير وعدم توقيع أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الشركة.

كما ألزمت الوثيقة المؤمن له في حال وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة بوجوب إخطار الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر.

وإخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حال وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة يتعين على المؤمن له أن يخطر الجهات المختصة والشركة بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.

ويجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تقيد ضد مجهول، كما يجوز للمؤمن تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمّل إضافي بالإضافة لمبالغ التحمل المحددة، وهو بحد أقصى 10% من قيمة التعويض إذا كان عمر سائق المركبة أقل من (25) سنة وكذلك لمركبات التاكسي والعمومي، وبحد أقصى 15% من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، وبحد أقصى 20% من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع، وكذلك لمركبات التأجير.

الرجوع على المؤمن له

يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالات إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين، و إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة لها في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو الارتفاع المسموح به شريطة إثبات أن هذه الحالات هي السبب المباشر في وقوع الحادث.

كما يجوز للشركة ذلك إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين انطوت على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة، وإذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب وقوع المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).

وكذلك يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أوكليهما بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة، وفي حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة، وكذلك في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.

أسباب الإنهاء

يمكن للشركة إنهاء الوثيقة شريطة وجود أسباب جدية تستوجب هذا الإنهاء أثناء سريان الوثيقة وذلك بموجب إشعار كتابي يرسل إلى المؤمن له سواء بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد أو بخطاب مسجل وذلك قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء على آخر عنوان معروف له لدى الشركة مع إخطار هيئة التأمين بأسباب الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية. كما يمكن للمؤمن له أن ينهي أحكام الوثيقة بإشعار كتابي .

لا تدفع في بعض الحالات أية تعويضات

الشركات غير مسؤولة عن الخسارة غير المباشرة

لا تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور في عدة حالات هي الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية، والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر.

كما لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع التعويض في حال التلف الذي يصيب الإطارات إذا لم يقع في نفس الوقت تلف للمركبة المؤمن عليها، وكذلك في حال الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة، ومخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ.

كما لا تكون الشركة مسؤولة عن التعويض إذا ثبت استعمال المركبة أفي سباق أو اختبار السرعة شريطة إثبات أنه السبب المباشر في وقوع الحادث، وكذلك في حال التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع أو فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

وكذلك في حال الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها بالسيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة. كما لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض في حال الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية.

الكلفة اللازمة لحراسة المركبة

تلزم الوثيقة الشركة بتحمل الكلفة اللازمة لحراسة المركبة في حال كون المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف وكذلك نقلها إلى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.

وتنص الوثيقة أنه في حال إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح معتمدة، فعلى الشركة ضمان إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية.

وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.

كما تنص الوثيقة على أنه في حال أي خلاف بين الشركة والمؤمن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض تقوم الشركة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى هيئة التأمين لتحديد قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل نفقة الخبير الذي لم يكن التقرير بصالحه.