وثيقة «ضد الغير» تحدد المصــــــــطلحــات والكـوارث الطبيعيـة

قدمت وثيقة تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (التأمين ضد الغير) تعريفاً لقائد المركبة بأنه المؤمن له أو أي شخص يقود المركبة بإذن أو بأمر المؤمن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وألا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.

وضعت الوثيقة نهاية للخلاف حول بعض المصطلحات، حيث حددت بدقة الكوارث الطبيعية وعرفتها بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

تضمنت الوثيقة الجديدة شروطاً عامة، إذ لا تسري أحكامها خارج حدود دولة الإمارات، كما لا يجوز للشركة التمسك في مواجهة الغير المتضرر بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع من الدفوع التي يمكن إثارتها في مواجهة المؤمن له.

ويحق للغير المتضرر مطالبة الشركة مباشرةً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به والتي تسببت بها المركبة المؤمنة لديها.

تكون مسؤولية الشركة في حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من المؤمن له أو قائد المركبة وفي حالة وفاة قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ (200) ألف درهم فقط للشخص الواحد، وعند الإصابة تكون مسؤولية المؤمن بحسب نسبة العجز إلى المبلغ المذكور للشخص الواحد.

ويتعين إرسال كل تبليغ أو إخطار بحادث إلى الشركة كتابة سواءً بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وقت ممكن.

ويجوز الاتفاق على تغطيات تأمينية جديدة لا تشملها الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملحق إضافي.

ويجوز للشركة أن تتولى الإجراءات القضائية والتسوية لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتها، ولها أن تقوم بتسوية المطالبة والتصالح فيها، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشركة كل تعاون ممكن من أجل تمكينها من مباشرة من الإجراءات القانونية.

استبدال

تلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، ودفع القيمة السوقية للمركبة أو المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث.

كذلك تلتزم الشركة باستبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً والتي تقوم الشركة بموجبها بتلبية الطلب.

وتدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وبما يمثل أجور تركيب استبدال القطع المفقودة أو التالفة الأصلية وقت الحادث وأجور تركيبها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.

وفي حال طلب الغير المتضرر تركيب قطع غيار جديدة بدلاً عن القطع المتضررة من جراء الحادث فيتم تحميل نسب الاستهلاك المحددة في الوثيقة من القيمة النهائية لفاتورة الشراء.

وتستبدل القطع المتضررة للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تحمّل المتضرر أي نسب استهلاك.

وفي حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.

وتلتزم الشركة في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية على أن يتحمل المتضرر نسب الاستهلاك المقررة.

لا يجوز خصم الاستهلاك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة المحددة في الوثيقة. ويجوز للغير المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة والتي لها أن تطلب ما يفيد بإتمام عملية إصلاح المركبة.

وفي حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث.

وعند وجود أي خلاف بين شركة التأمين والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة فإنه يتم تعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى هيئة التأمين لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة.

وفي حال عدم قبول رأي الخبير، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من هيئة التأمين تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل أتعاب الخبير الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.

تعويض الغير المتضرر

تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلي:

‌أ. الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والأشخاص (الركاب) الذين يعملون لدى المؤمن له إذا تمت الإصابة أثناء العمل وبسببه.

ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون حدها الأقصى (200) ألف درهم لكل مصاب في حالة الوفاة، أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ (200) ألف درهم.

‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تحدد مسؤولية شركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته بما في ذلك ما يطالب به المدعي من المصروفات القضائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى الشركة أن تؤدي التعويض إلى صاحب الحق فور سريان تنفيذ الحكم القضائي.

‌ج. الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات (ماعدا المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على سبيل الأمانة أو الحراسة أو الحيازة، يتحدد مبلغ التأمين فيها عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد بمبلغ مليوني درهم مهما بلغ عدد الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم، شاملةً التكاليف اللازمة لنقل المركبة المتضررة إلى ورش الوكالة أو ورش الإصلاح الأخرى وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، حسب مقتضى الحال.

د. تحمل مبلغ (6770) درهم تدفع لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص «مصاب» يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية.

هـ. يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) بحيث إنه في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة، أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

وتحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة وبما لا يزيد على (300) درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة (10) أيام وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيده للسير على الطرق. كما يمنع على الشركة اقتطاع أي مبلغ تحمل من الغير المتضرر.

وفي حالة وفاة أي شخص يمتد إليه التأمين المنصوص عليه في هذه الوثيقة تلتزم الشركة بدفع مبلغ التعويض المستحق نتيجة الحادث إلى ورثته وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

وتلتزم الشركة بأي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر إذا تمت بموافقتها الخطية. كما يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل في حدود الأحكام والشروط الواردة به إلى مسؤولية كل قائد مركبة مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمن عليها.

صاحب السيارة

يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

إذ ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة.

إذا ثبت استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة.

إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة.

إذا ثبت أن هنالك مخالفة للقوانين.

إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور.

إذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية.

إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.

في حال تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها.

إذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق.

إنهاء الوثيقة خلال مدة سريانها

لا يجوز للشركة ولا للمؤمن له إنهاء هذه الوثيقة أثناء مدة سريانها مادام ترخيص المركبة قائماً. في حين يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة سريانها بسبب إلغاء ترخيص المركبة، أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، أو نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على الشركة المؤمن لديها أن ترد للمؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة.

الشركات الجانب الأضعف في معادلة السوق

يرى عبد المطلب مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركــة الاتحــاد للتأميــــن، أن النظام الجديد منح الشركات فرصة ووقتاً لدراسة الموقف قبل إعادة التسعير، وأشار إلى أن الشركات كانت الجانب الأضعف في المعادلة، لأن الرقابة كانت قليلة على تكلفة الإصلاح.

وقال نأمل أن يحصل كل طرف على حقه، فمالك السيارة من حقه الحصول على خدمات ومنافع جيدة وفق النظام الجديد وكذلك الشركات من حقها إعادة التسعير حسب الخبير الاكتواري في كل شركة، والجميع مستفيد من النظام الجديد.

وأشار إلى أن خسائر شركات التأمين كانت بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاح بالإضافة إلى المنافسة بين الشركات لأن كل شركة تريد الحصول على أكبر عدد من العملاء، وبالتالي كانت تحرق الأسعار. والنظام الجديد سوف يواجه كل ذلك ويعود بالنفع على الجميع.

حالات

ويجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو المسؤول عن الحادث بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة، أو أن استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة.

أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة. أو إذا كان هنالك مخالفة للقوانين. أو تمت قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً لقانون السير والمرور. وإذا ثبت أن قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب المخدرات أو تناول المشروبات الكحولية. أو أن الحادث تم عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة. وفي حال تسببت المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على شمولها. وإذا ثبت استعمال المركبة خارج الطريق.

التزامات

وقد حددت الوثيقة الموحدة وجوب إخطار المؤمن له أو قائد المركبة الجهات الرسمية المختصة والشركة المؤمن لديها في حال وقوع حادث يترتب عليه مطالبة وفقاً لأحكام الوثيقة، خلال مدة معقولة من وقوع الحادث، مع تقديم المستندات والبيانات المتعلقة به، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية عند استلامه.

كما يجب إخطار الجهات المختصة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر على المركبة المؤمن عليها قد يترتب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الجهات المختصة بأقرب وقت. ولا يجوز للمؤمن له ولا لمن ينوب عنه تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون الموافقة الخطية للشركة.

خبراء الشركات يختلفون بشأن بند «فوات المنفعة»

يثير «بند فوات المنفعة» جدلاً بين الخبراء في قطاع التأمين باعتباره أمراً جديداً وآلية التطبيق قد تحتاج إلى دراسة، فالوثيقة تنص على حق المتضرر في الحصول على سيارة بديلة مؤجرة لنفس فئة سيارته بحد أقصى عشرة أيام وبما لا يزيد على 300 درهم في اليوم، فماذا سيحدث إذا احتاجت السيارة قطع غيار غير موجودة بالدولة ووصولها من الخارج يستغرق شهوراً.

وماذا عن طبيعة ورش الصيانة التي تقوم شركات التأمين بتصليح السيارات فيها، وما هي معايير اعتمادها، ما ذنب المتضرر من حادث أن يتم تصليح سيارته بورشة عادية في المناطق الصناعية.

لجنة مشتركة

يقول «فريد لطفي» أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الإمارات للتأمين وهيئة التأمين وتواصل النقاش بيننا لفترة طويلة حول موضوع الوثيقة، وأوضح أن اللجنة تضم خبراء في مجال التأمين وقانونيين، وتم الاتفاق بيننا على أكثر من 90% من الوثيقة الجديدة. وكشف أن دولة الإمارات هي أرخص دولة في العالم في مجال التأمين.

وحول طبيعة ورش الصيانة التي تقوم شركات التأمين بتصليح السيارات فيها، ومعايير اعتمادها، وماذا يفعل المتضرر من حادث حيث يتم تصليح سيارته بورشة عادية في المناطق الصناعية، يقول أمين عام جمعية الإمارات للتأمين، موضوع التصليح يعتمد بالأساس على عمر السيارة، فالسيارة التي عمرها عام القانون يلزم بأن يتم تصليحها في الوكالة، أما السيارات القديمة فهناك شركات تقوم بتصنيف ورش تصليح السيارات إلى فئات (A,B,C)، ويتم إرسال السيارات حسب عمرها، وحسب وثيقة التأمين وحسب علاقة شركة التأمين مع ورش التصليح، وكلما كانت السيارة قديمة كان من الطبيعي أن يتم تحويلها إلى ورش تصليح في المناطق الصناعية بعيداً عن الوكالة.

وأشار إلى أن هناك أموراً تحتاج بحثاً وتطبيقها يحتاج دراسة وخبرة وخاصة بند فوات المنفعة، والذي يقضي بتأجير سيارة للمتضرر من الموديل نفسه، فإذا فرضنا أن مالك السيارة المتضرر يمتلك سيارة فارهة فمن يستطيع تأجير سيارة بـ 300 درهم يومياً، وأوضح أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في أن بعض قطع غيار السيارات غير موجودة بالدولة ووصولها من الخارج يستغرق شهوراً طويلة، والشركة ملتزمة فقط بـ 10 أيام، فماذا سوف يحدث لمالك السيارة المتضررة التي قد يستغرق إصلاحها وتبديل قطع الغيار شهوراً طويلة. وأشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين كانت تصلها شكاوى بهذا الشأن. وأضاف أن وكالات التصليح تحقق أرباحها من قطع الغيار التي ترتفع أسعارها، مشيراً إلى أن الشركات سوف تكلف الخبراء الاكتواريين لديها بعمل الدراسات المطلوبة لتحديد الأسعار التي سوف تختلف بين شركة وأخرى، وسيكون هناك حد أقصى وحد أدنى والقرار النهائي لهيئة التأمين.

مصالح جميع الأطراف

وقال رامز أبوزيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، ورئيس لجنتي الشؤون القانونية، والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين، في البداية لابد أن نشكر هيئة التأمين ونشيد بمجهوداتها القيمة على اعتماد نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والتي جاءت بعد أن استطلعت آراء الأطراف المعنية، فالنظام الجديد أخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء شركات التأمين أو حملة الوثائق أو المتضررين من حوادث المركبات.

وأوضح أن الوثيقة الجديدة حسمت العديد من نقاط الخلاف مقارنة بالوثيقة الحالية وحددت المصطلحات بدقة، فمثلاً حددت مفهوم الكوارث الطبيعية وأهمها الفيضانات والزوابع والأعاصير والتي تؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة، كما حددت بدقة مسؤوليات شركات التأمين والمؤمن لهم وإجراءات وكيفية إصلاح الأضرار وطرق حسم النزاعات بين الشركات وملاك السيارات، وهكذا أصبحت الأمور واضحة، الأمر الذي يحسم العديد من نطاق الخلاف.

وأضاف أبوزيد أن الوثيقة الجديدة قد جاءت بمنافع جديدة غير مسبوقة ويأتي على رأسها حق المتضرر في الحصول على تعويض تحت بند فوات المنفعة، فأصبح له الحق في الحصول على سيارة بديلة مؤجرة لفئة سيارته نفسها بحد أقصى عشرة أيام وبما لا يزيد على 300 درهم في اليوم. منوهاً أن التطبيق العملي لهذا الموضوع تحديداً يحتاج إلى بحث مطول بين الشركات لبيان آلية وأسس تسوية المطالبات فيما بينها، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين المتضرر وشركة التأمين فأرى أن يتم تحديد شرائح بفئات السيارات ومن ثم تحديد القيمة الإيجارية لكل منها في حال اختار المتضرر البدل النقدي.

وأشار إلى أن مالك السيارة الآن لديه مخاوف من زيادة الأسعار، وهي مخاوف في محلها، إلا أن هيئة التأمين جاءت منصفة للطرفين، حيث طلب من كل شركة أن تكلف الخبير الاكتواري الخاص بها لعمل دراسة عن السعر المقترح بعد إضافة المنافع الجديدة مع الأخذ بالاعتبار معدل الخسائر والمصاريف والعمولات التي تتكبدها الشركة ومع تقدير هامش ربح معقول، وهو الأمر الذي ستعكف الشركات على دراسته في الفترة المقبلة.

71

مليار دولار خسائر عالمية بالنصف الأول 2016 بسبب كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان

31

مليار دولار من قيمة الخسائر أو 44 ٪ من مجموعها غطّته صناعة التأمين العالمية

68

مليار دولار حصة الكوارث الطبيعية وتشكّل الجزء الأكبر من الخسائر المالية بين يناير ويونيو

46

مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في النصف الأول من عام 2015

3

مليارات دولار تعويضات الخسائر المؤمّن عليها من الكوارث الناتجة من صنع الإنسان

5

مليارات دولار تعويضات الخسائر المؤمّن عليها من الكوارث البشرية في النصف الأول من 2015

7

مليارات دولار خسائر تأمينية تسببت فيها 3 أحداث من جراء حالة الطقس في أميركا منها سقوط البرَد

3.1

مليارات دولار خسائر عواصف ضربت تكساس في أبريل أدت لانقطاع الأنشطة الاقتصادية

4

مليارات دولار فاتورة الفيضانات التي وقعت في أوروبا أواخر مايو ومطلع يونيو لا سيما في فرنسا وألمانيا

5.6

مليارات مؤمَّن عليها خسائر نتيجة سلسلة زلازل ضربت محافظة كوماموتو في اليابان

400

مليون دولار التغطية التأمينية لزلزال بلغت قوته 7.3 درجات في إكوادور

2.5
مليار تحمّلتها «سويس ريه» نتيجة حريق بكندا، من أصل 3.6 مليارات شكّلت مجمل الخسائر